احتفلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان بافتتاح سد وادي أنعار في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، بتكلفة إجمالية تقارب 23 مليون ريال عُماني(قرابة 60 مليون دولار) ؛ ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الحماية من مخاطر الفيضانات.

رعى حفل الافتتاح محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بحضور عدد من أصحاب المعالي، والمكرمين، وأصحاب السعادة، والمسؤولين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق وكالة الأنباء العمانية.

ويأتي إنشاء المشروع كخطوة استراتيجية تهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات المتكررة على وادي أنعار بولاية صلالة، وتعزيز الأمن المائي، وحجز مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات القادمة من الجبال والمتجهة إلى ميناء صلالة ومدينة ريسوت الصناعية والمنطقة الحرة بصلالة.

وألقى علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه كلمة الوزارة، أشار فيها إلى حرص الحكومة على تشييد السدود في مختلف محافظات سلطنة عُمان لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن المائي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح بأن الوزارة أنجزت حتى اليوم 200 سدٍ، منها 76 سدًا للتغذية الجوفية، و 117‪سدًّا للتخزين السطحي، و 7 سدًّا للحماية من مخاطر الفيضانات موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان، ومن بينها سد صلالة للحماية الذي تم إنجازه في عام 2009، وقد أثبت جدواه في العديد من الحالات المدارية السابقة.

وبيّن أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قامت بإعداد منظومة متكاملة للحماية من مخاطر الفيضانات في ولاية صلالة، تتكوّن من 5 سدود، يقع بعضها ضمن مستجمعي عدونب وأنعار بالإضافة إلى ثلاثةِ سدودٍ أخرى مقترحة يُتوقع تنفيذُها مستقبلًا.

واشتمل برنامج الحفل على تقديم عرض مرئي عن أهمية السدود في سلطنة عُمان ودورها في دعم التنمية المستدامة، وآخر عن مراحل تشييد سد وادي أنعار بصلالة إضافة إلى شرحٍ لمكونات المشروع.

وقال المهندس ناصر بن محمد البطاشي، مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنّ سد وادي أنعار يُمثل عنصرًا رئيسًا في منظومة حماية المناطق الحيوية بولاية صلالة من مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة من الجبال باتجاه بحيرة السد التي تصل سعتها التخزينية إلى نحو 16 مليون متر مكعب.

ووضّح بأن سد وادي أنعار يتكوّن من جسم ترابي مدكوك بطول 1680 مترًا، ويبلغ أقصى ارتفاع له 20 مترًا، ومفيضًا خرسانيًّا بطول 430 مترًا لتصريف المياه الزائدة إلى مجرى الوادي الطبيعي، إلى جانب قناة تصريف للمياه الفائضة من البحيرة، ما يعكس التكامل بين البنية الأساسية والوظائف البيئية والاقتصادية للسد.

وأكد على أهمية المشروع الذي يؤدي دورًا فاعلًا في تنظيم تدفق المياه والتقليل من الأضرار التي قد تنتج عن الفيضانات، من خلال حجز كميات كبيرة من المياه داخل بحيرته التخزينية، ما يُسهم في حماية البنى الأساسية والمناطق السكنية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بضمان سلامة السد خلال الحالات الطارئة، فقد وضعت الوزارة تقنيات متقدمة شملت تزويد المشروع بأنظمة مراقبة ذكية منها أجهزة استشعار لمراقبة منسوب المياه في البحيرة، ومستشعرات زلازل تتابع أي نشاط جيولوجي مفاجئ، إلى جانب كاميرات مراقبة توفّر تغطية شاملة لمكونات السد.

كما تم تجهيز السد ببوابات تحكم آلي تسمح بتنظيم تدفق المياه وفق الحاجة، ويمكن تشغيلها عن بُعد من خلال نظام مركزي آمن، إذ تتكامل هذه الأنظمة مع غرفة تحكم مركزية يتم من خلالها استقبال البيانات وتحليلها بشكل لحظي.

ويمثلُ سد وادي أنعار رافدًا استراتيجيًا للتنمية المستدامة في ولاية صلالة، إذ يُتوقع أن يُعزز من استقرار النظام البيئي المحلي، ويسهم في توفير موارد مائية داعمة للقطاع الزراعي، مما يساعد على رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية على المدى الطويل.