سجل الحساب الجاري للولايات المتحدة اتساعًا في عجزه الناتج عن المعاملات الاقتصادية الدولية بقيمة 33.4 مليار دولار، مسجلاً نسبة نمو بلغت 15.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

مثّل هذا العجز خلال الربع الثاني نسبة 3.0% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، متجاوزًا النسبة المسجلة في الربع الأول والبالغة 2.7%، وجاء هذا الاتساع مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع عجز تجارة السلع.

بلغ صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، والذي يمثل الفارق بين الأصول المالية الخارجية للمقيمين الأمريكيين والتزاماتهم، نحو -22.42 تريليون دولار بنهاية الفترة المذكورة.

سجلت معاملات الحساب المالي صافيًا بالسالب بلغ 369.7 مليار دولار خلال الربع الثاني، وهو ما يعكس بوضوح لجوء الولايات المتحدة إلى صافي الاقتراض من الأجانب المقيمين.