قدم الدكتور عبد العزيز عز الدين، محامي المجني عليهم بقضية خطف وهتك عرض 5 أطفال داخل مدرسة سيدز الدولية بالسلام، طلب رسمي إلى النائب العام لفتح تحقيق عاجل في واقعة تشويه ومحو التسجيلات المصوّرة الخاصة بالمدرسة.

وأوضح عز الدين في بلاغه أن التسجيلات المحذوفة تخص أجهزة ودعامات المراقبة (DVR)، وأن العبث بها يثير شبهات قوية حول تعمّد إخفاء أدلة متحصلة من جناية الخطف وهتك العرض.

وأشار إلى أن المسؤولية قد تطال كل من امتدت يده إلى هذه الأجهزة، سواء من إدارة الأمن أو مراقبي الكاميرات أو القائمين على جمع الاستدلالات الأولية بمسرح الجريمة.

ونوه إلى أنه رغم فحص الأجهزة في بداية التحقيقات، لم يُبلَّغ عن أي محو أو تعديل في التسجيلات، ما يعزز – وفق بلاغه – احتمالية تدخل بشري لإخفاء أدلة جوهرية تتعلق بالواقعة.

وطالب محامي الأطفال النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وضمانًا لعدم العبث بالأدلة.