يُتوقع أن تساهم الخطط المناخية التي وضعتها دول العالم في خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 'لا تتعدى نحو 10 في المئة بحلول سنة 2035'، وفقا لحسابات أصدرتها الأمم المتحدة الثلاثاء، لكنّ نقصا كبيرا يشوبها نظرا لتأخر نحو مئة دولة في نشر برامجها.

وترى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي تضمّ مجموعة علماء مفوّضة من الأم المتحدة لمتابعة الشأن المناخي، أن الانبعاثات يجب أن تكون انخفضت بحلول 2035 بنسبة 60 في المئة عما كانت عليه عام 2019، لكي تتوافر فرصة جيدة لحصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو أفضل ما يطمح إليه اتفاق باريس عام 2015.

إلا أن التقرير الذي يوجِز الالتزامات المناخية للدول حتى سنة 2035 ونُشر قبل تسعة أيام من قمة قادة العالم في 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة بيليم البرازيلية تمهيدا لمؤتمر الأطراف الثلاثين، يُظهر أن العالم ليس على المسار الصحيح إطلاقا.

واستبق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المؤتمر بتوقعه الأسبوع الفائت الإخفاق 'في احتواء الاحترار المناخي ليبقى دون 1,5 درجة مئوية في السنوات القليلة المقبلة'.

وأجرت الأمم المتحدة تقييما للخطط الوطنية التي قُدِّمَت في الموعد المحدد، أي في نهاية أيلول/سبتمبر، والتي تُحدّد كل دولة فيها نسبة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسعى إلى تحقيقها، وتشرح بالتفصيل كيفية الوصول إليها.

إلاّ أن أكثر من مئة خطة لم تُقدَّم بعد، من بينها تلك العائدة إلى الاتحاد الأوروبي والتي لم تتضمن سوى مروحة مؤشرات، في حين أن الصين لم تُنجز برنامجها رسميا في الموعد المحدد.

وحالَ ذلك دون تَمَكُّن الأمم المتحدة من إعداد تقرير شامل، إذ لم تُضَمِّنه سوى بيانات من 64 دولة، ولم تستطع تاليا تحديث مسار الاحترار في العالم والذي قُدّر العام الفائت أنه يراوح بين 2,1 و2,8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

وأقرّ الأمين التنفيذي لاتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغيّر المناخ سايمن ستيل بأن البيانات المُجمّعة المتعلقة بالتزامات الدول التي تُمثل أقل من ثلث الانبعاثات العالمية، 'تُعطي صورة محدودة نوعا ما'.

-'غير كاف على الإطلاق' -

ومن أجل تكوين صورة أكثر اكتمالا، أدرجت الأمم المتحدة خطابَي النوايا المقدَّمَين من الصين والاتحاد الأوروبي ضمن حساباتها، وكذلك الالتزام الأميركي الذي أعلنه الرئيس السابق جو بايدن قبل عودة دونالد ترامب إلى السلطة، أي أن التطورات تجاوزته وجعلته قديما. ويعني كل ذلك أن الخلاصة التي توصّل إليها التقرير تفتقر إلى الدقة التامة.

وأوضح سايمن ستيل أن 'هذه الصورة الأوسع، وإن كانت لا تزال غير مكتملة، تُظهر أن من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات العالمية بنحو 10 في المئة بحلول سنة 2035'.

ولاحظ أن 'البشرية تخفض للمرة الأولى منحنى الانبعاثات، وإن كان ذلك غير كاف على الإطلاق'.

وستكون هذه الخلاصات محور النقاشات التي يُتوقع أن تكون حادة خلال 'كوب 30'، وهو المؤتمر السنوي الرئيسي للأمم المتحدة، إذ تُطالب الدول الأوروبية والدول الجزرية الصغيرة المعرضة للكوارث المناخية بمناقشة مسألة خفض الانبعاثات، وبالتالي موضوع الوقود الأحفوري.

ونظرا إلى أن الحرارة اليوم أعلى بما معدله 1,4 درجة مئوية، يرى علماء كثر أن عتبة الـ 1,5 درجة ستُبلَغ على الأرجح قبل نهاية العقد الحالي، إذ تستمر البشرية في استخدام النفط والغاز الأحفوري والفحم.

وبات علماء المناخ والأمم المتحدة يسلّمون بحتمية هذا الواقع، لكنهم يشددون على ضرورة أن يكون موقتا.

وقال سايمن ستيل 'العلم واضح في أن من الممكن، بل من الضروري جدا إعادة درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية بأسرع ما يمكن بعد أي تجاوز موقت، وذلك من خلال تسريع الوتيرة بشكل كبير على كل الجبهات'.

ويمكن نظريا تجاوز عتبة الـ 1,5 درجة مئوية ببضعة أعشار، ثم العودة إليها لاحقا من طريق امتصاص كميات صناعية من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، إما بشكل طبيعي (الغابات) أو باستخدام تقنيات الاحتجاز، وهي تقنيات هامشية وغير ناضجة راهنا.

لكنّ هذا الحلّ محفوف بالمخاطر، إذ حتى التجاوز الموقت سيؤدي إلى 'عواقب لا رجعة فيها'، على ما حذّر العلماء في دراسة واسعة نُشرت العام المنصرم في مجلة 'نيتشر'.