تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتكاسة قضائية جديدة، بعد أن قضت محكمة فيدرالية بعدم قانونية قرار تعليق التمويل المخصص لتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وهو التمويل الذي أقره الكونجرس عام 2021 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وأصدرت القاضية الفيدرالية تانا لين، في محكمة سياتل، حكما لصالح 20 ولاية أمريكية ذات أغلبية ديمقراطية، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، كانت قد أقامت دعاوى ضد وزارة النقل الأمريكية عقب تعليق برنامج البنية التحتية الوطنية لشواحن السيارات الكهربائية (NEVI) في فبراير الماضي. 

واعتبرت القاضية الفيدرالية تانا لين، أن وزارة النقل وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية تجاوزتا صلاحياتهما القانونية عند وقف البرنامج دون سند تشريعي واضح.

وأكد الحكم أن القانون الذي أقره الكونجرس لا يتيح تعليق التمويل، سواء بشكل دائم أو مؤقت، وهو ما يجعل الإجراء الذي اتخذته الإدارة مخالفا للقانون الإداري الفيدرالي، كما يمنع القرار وزارة النقل من سحب أموال سبق تخصيصها للولايات أو إلغاء خطط تنفيذ تمت الموافقة عليها بالفعل.

ولقي الحكم ترحيبا من جماعات بيئية، من بينها نادي سييرا، التي اعتبرت القرار دعمًا لحق الولايات في استكمال مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالطاقة النظيفة، واعتبر مسؤولو بعض الولايات، من بينها واشنطن، أن الحكم يعزز احترام سيادة القانون والاستثمار طويل الأجل في التحول الطاقي.

وكانت إدارة ترامب قد تبنت خلال الفترة الماضية توجها داعما للمركبات العاملة بالوقود التقليدي، مع تقليص الحوافز الموجهة لقطاع السيارات الكهربائية، وهو ما أثار اعتراض عدد من الولايات. 

وفي هذا السياق، من المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي قريبا في مشروع تشريع لإعادة توجيه جزء من مخصصات شبكة شحن السيارات الكهربائية إلى أولويات بنية تحتية أخرى، ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من الجدل السياسي والتشريعي حول مستقبل هذا القطاع.