قال كمال ريان، الكاتب الصحفي، إن تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته يعد خطوة مهمة نحو المزيد من النمو الاقتصادي، ويعكس استراتيجية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة قد اتبعت عدة آليات لتحقيق هذا الهدف، أبرزها وثيقة سياسة التملك، التي تهدف إلى زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 70%.

وأضاف ريان أن الدولة أنشأت منصة إلكترونية عبر وزارة الصناعة لتقديم طلبات المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص والتقدم للأراضي الصناعية بشفافية تامة، دون تدخل من الجهات الإدارية، يتم من خلال هذه المنصة عرض الأراضي المتاحة، ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم وفقًا للأنشطة والمشاريع التي ينوون تنفيذها.