قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب إن التعديل الوزاري الأخير جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي رسمت ملامح المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على محورين رئيسيين: دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في الإنسان.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اليوم' على قناة 'دي إم سي'، أن الحكومة السابقة ركزت على تثبيت أركان الدولة عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطوير البنية التحتية، بينما تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية الانتقال إلى مرحلة مختلفة عنوانها تعظيم العائد من هذه المشروعات، وبناء رؤية اقتصادية متكاملة، خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، ما يتطلب إعداد خطط واضحة لخفض الدين العام وتحقيق قدر أكبر من الانسجام داخل الفريق الاقتصادي.

ووصف أيوب استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأنه خطوة تنظيمية مهمة، معتبرًا أن شاغل المنصب سيكون بمثابة القائد المنسق لأداء المجموعة الاقتصادية، لضمان توحيد الرؤى وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بالنمو والاستقرار المالي.

وفيما يتعلق بتأثير التغييرات على المواطن، أشار إلى أن أولويات الشارع تتركز في ضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، عبر توفير رعاية صحية متكاملة بتكلفة مناسبة، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بما يلبي تطلعات الأسر المصرية.