عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعها السبت، بمقر الحزب الاشتراكي المصري، بحضور أعضاء مجلس أمناء الحركة من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وممثلى لأمانة الشباب بالحركة.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، توافق الحضور على اختيار المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى رئيسًا لمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية لمدة ستة أشهر وتجديد الثقة بالمنسق العام طلعت خليل واستمراره في أداء مهام منصبه، وتجديد الثقة في المتحدث الإعلامى ومسؤول لجنة الإعلام بالحركة وليد العماري واستمراره في أداء مهام منصبه.

كما تقرر عقد الاجتماع المقبل يوم الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٥ لمناقشة الخطط المستقبلية للحركة خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع كل من عبد الجليل مصطفى القيادى بالحركة المدنية، حمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، صلاح عدلي، رئيس حزب الشيوعي المصري، محمد عوض، رئيس حزب الخضر، أكرم إسماعيل، مسؤول التواصل بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، علاء الخيام، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، حمدي قشطة، ممثل أمانة شباب الحركة المدنية، وليد العماري، المتحدث الاعلامى باسم الحركة المدنية الديمقراطية.

ناقش المجتمعون المستجدات السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية والتضييقات التي تواجه الحركة، مع التشديد على قلقهم من إجراءات وملاحقات طالت أعضاء ومؤسسي الحركة خلال الشهور الماضية وتمت الإشارة إلى حالات محددة شملت استدعاء د. عمار علي حسن، عضو مجلس أمناء الحركة، وإحالة المنسق العام طلعت خليل للمحاكمة بعد احتجازه أثناء العملية الانتخابية ثم إخلاء سبيله بكفالة مالية. كما أُشير إلى تأييد الحكم الصادر بحبس د. عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات.

وقد أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها مع المنسق العام طلعت خليل في القضية المنظورة الأحد أمام محكمة جنح الأربعين بالسويس، والمقامة ضده بتهمة استخدام القوة والعنف واقتحام اللجنة الفرعية رقم 9 بمقرها مركز شباب المدينة خلال انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد المجتمعون دعمهم لكل الإجراءات القانونية والدفاع عن حقوق أعضاء الحركة في مواجهة ما وصفوه بتضييقات ومسارات قضائية تستهدف العمل المدني والسياسي.

كما قرر مجلس أمناء الحركة استمرار التنسيق الداخلي بين الأحزاب والأمانات، والاستعداد للجلسة القادمة المقررة في 5 يناير 2025 لمناقشة مستقبل وسبل التصدي للضغوط القانونية والإدارية، مع متابعة مستجدات القضايا الراهنة والتنسيق مع الجهات الحقوقية والقانونية ذات الصلة عند الاقتضاء.