قال النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مستقبل الرياضة في مصر يستدعي حوارًا مجتمعيًّا موسعًا يشمل جميع الأطراف المعنية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن فرض أمر واقع أو الاكتفاء بحوارات تُدار خلف الأبواب المغلقة.

وأضاف الجارحي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، أن تطوير قطاع الرياضة في مصر لا يقتصر على كرة القدم أو تعديلات قانون الرياضة الجديد؛ بل يتطلب رؤية شاملة تراعي اسم وقيمة الدولة المصرية، وتتماشى مع توجه الجمهورية الجديدة التي تسعى للتطوير في مختلف المجالات'.

جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.

وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.

ويذكر  أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.