القاهرة - مباشر: بحث وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة، إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهي عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) والذي ينتهي عند هدار الخاشعة، وعرض موقف المصارف الزراعية التي تنتهي عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية، والذي يؤدي لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعيق من قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به، وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف.

وقد وجه الدكتور سويلم، بتشكيل فريق عمل من المركز القومي لبحوث المياه، ومصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آلية للتعامل مع الموقف، ووضع الورقة المفاهيمية المعدة من قبل في صورتها النهائية، بالتنسيق مع وحدة متابعة المشروعات، على أن تشتمل هذه الورقة على تحديد دقيق لكافة التأثيرات السلبية، ووضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية، مع إدماج هذه المعايير ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف.

كما وجه الوزير بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأي أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا.