عبّر ممثلو المصنعين التونسيين للاقطات الشمسية، في جلسة برلمانية مشتركة الخميس 12 نوفمبر 2026، عن رفضهم للفصل 50 من مشروع قانون المالية المتعلّق بتخفيض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على هذه المواد موضحين أنه لا يمكن منح امتيازات عند التوريد لمنتوج له مثيل مصنوع محلياً

ويقضي الفصل بتخفيض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المُدرجة بعدد التعريفة الديوانية من 85.41 إلى 10 بالمئة، وبإلغاء الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2026، علماً وأنّ هذه العمليات تخضع حالياً لمعاليم ديوانية بنسبة 30 بالمئة.

ولفتوا إلى غياب أي دراسة جدوى أو تشاور مع الصناعيين وإلى أنّ مقترح تغيير جباية هذا المنتوج يتكرر للمرة الثالثة بما يمس الاستقرار الجبائي ومناخ الاستثمار معتبرين أن الفصل 50 من مشروع قانون المالية يمثّل عقبة أمام مزيد تطوير الصناعة التونسية ويحدّ من قدرتها التنافسية.

وأوضحوا أنّ الإجراء لا يهم سوى حوالي طاقة إنتاج تقدّر بـ500 ميغاواط من الهدف الوطني البالغ 4850 ميغاواط في أفق 2030، أي حوالي 3.5 بالمئة من إنتاج الكهرباء في أفق 2035 ونحو 0.8 بالمئة من العجز الطاقي، باعتبار أنّ المحطات الكبرى معفاة أصلاً.

وأكدوا أن حذف الامتيازات بين سنتي 2025 و2026 لم يؤثر على نسق التركيب، إذ تحقق هدف 250 ميغاواط المحدد لسنة 2026 منذ سنة 2024.

وأفاد ممثّلو المصنّعين بأن طاقة الإنتاج المحلية تتجاوز 325 ميغاواط سنوياً مقابل حاجيات فعلية بنحو 200 ميغاواط، وأن القطاع يضم حسب معطيات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ثماني (8) شركات منها ثلاث مصدّرة كلياً وتوفّر حوالي 360 موطن شغل، مشيرين إلى توجه دولي نحو الترفيع في المعاليم على اللاقطات الشمسية لتوطين هذه الصناعة.

وأشاروا إلى أنهم طالبوا بإحداث مخبر لمراقبة جودة المنتجات المحلية والموردة على حد السواء دون أن يقدّم الموردون أي عينات للتقييم.