أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل التنفيذي، مشددًا على أن معيار النجاح الحقيقي سيكون ما يتحقق على أرض الواقع لصالح المواطن.

وأوضح البنا أن المرحلة المقبلة تفرض على الحكومة العمل وفق أولويات واضحة، في مقدمتها تخفيف الأعباء المعيشية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتسريع وتيرة المشروعات التنموية، مؤكدًا أن ضخ دماء جديدة في التشكيل الوزاري يجب أن يترجم إلى سياسات أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان سيكثف أدواته الرقابية والتشريعية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة أداء الوزراء الجدد، وقياس مدى التزامهم بالبرامج والتعهدات التي قُدمت تحت قبة البرلمان، لافتًا إلى أن الثقة التي منحها المجلس للحكومة هي ثقة مشروطة بالإنجاز وليست مطلقة.

وأكد أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يظل ضرورة وطنية، لكنه تعاون يقوم على المحاسبة والشفافية، وبهدف واحد هو تحقيق نتائج حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وليس الاكتفاء بالتصريحات أو الوعود.