قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن ما هو متداول اليوم من تخصيص قطعة أرض في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بهدف استغلالها لخفض الدين العام وعبر إصدار الصكوك يحمل من الدلالات الإيجابية الكثير ولا أراه بعدسة التشكيك التي انتشرت مؤخرًا.

وأضاف، في تصريحات خاصة للرئيس نيوز، أن وزارة المالية تملك التصرف في الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي مالكة أسهم شركات قطاع الأعمال العام على سبيل المثال.

وتابع: “ثانيًا وزير المالية هو مقرر المجموعة الاقتصادية وبمقدوره عرض المنتجات المالية على المجموعة بشكل سلس”.

واستكمل: “ثالثًا المنتج المالي المذكور في القرار يبشر باستغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه ومن سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تمامًا مثل سندات الإيراد'.

وكان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا حمل رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤١٥١٥،٥٥ فدان تقريبًا تعادل ١٧٤٣٩٩٩٠٠م٢ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

وبحسب القرار، يأتي ذلك لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

والصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها للحصول على التمويل من الأسواق، مثلها في ذلك، مثل: السندات وأذون الخزانة، ولكنها تتميز بأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وبحسب قانون الصكوك السيادية، تعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول خلال مدة الصك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة 'ملكية خاصة' التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض وفقًا لبيان سابق من وزارة المالية.