أعاد الإعلامي أحمد موسى، فتح ملف الناشط علاء عبد الفتاح، متحدثًا عن تطورات لافتة في الموقف البريطاني تجاهه، ومؤكدًا أن القضية باتت محل نقاش واسع داخل الإعلام والرأي العام في إنجلترا، وأن شرطة مكافحة الإرهاب في إنجلترا تلقت عدة بلاغات ضد علاء عبد الفتاح، لافتًا إلى أن هذا التحول يعكس تغيّرًا في الطريقة التي يُنظر بها إلى قضيته.

تراجع الدعم الإعلامي

قال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» كانت في مراحل سابقة ضمن المؤسسات التي تبنّت حملة للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح. إلا أنه أوضح أن جزءًا من الرأي العام البريطاني بدأ في مراجعة موقفه بعد الاطلاع على ما اعتبره “حقائق جديدة'، وأن بعض الأصوات في بريطانيا شنّت هجومًا على الصحيفة بسبب دعمها لشخص متهم بالتحريض، معتبرين أن هذا الدعم لم يراعِ الصورة الكاملة للقضية.

وتابع أحمد موسى، حديثه قائلًا إن البريطانيين أنفسهم اعترفوا بأن «بي بي سي» تجاهلت منشورات قديمة منسوبة لعلاء عبد الفتاح، تضمّنت دعوات مزعومة للتحريض على العنف ضد أقسام الشرطة البريطانية، حيث يرى أن هذا التجاهل مثّل نوعًا من التدليس الإعلامي، لأن عرض القضية من جانب واحد فقط يسهم في تشكيل صورة غير دقيقة لدى الرأي العام.

الموقف الرسمي البريطاني

وانتقل الإعلامي أحمد موسى، للحديث عن الموقف الرسمي، مشيرًا إلى أن الحساب الرسمي للحكومة البريطانية على منصة «إكس» أوضح أن رئيس الوزراء كير ستارمر لم يكن مطّلعًا على منشورات عبد الفتاح القديمة المتعلقة ببريطانيا، متسائًلا بجده: كيف لم تعلم المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية في إنجلترا بهذه المنشورات؟ وهل كانت السفارة البريطانية في القاهرة بعيدة عن تفاصيل القضية؟، مستطردًا: هل لم تُبلغ مصر الجانب البريطاني بهذه الوقائع؟

وبحسب أحمد موسى، فإن هذه التساؤلات تضع الحكومة البريطانية والمسؤولين المعنيين في موقف حرج، خاصة أولئك الذين كانوا جزءًا من مسار منح الجنسية البريطانية لعلاء عبد الفتاح عام 2021، موضحًا أن تراكم هذه الملابسات خلق موجة انتقادات متلاحقة، ليس فقط للحكومة، بل كذلك لوسائل الإعلام التي جرى اتهامها بعدم تقديم رواية كاملة للحدث.

قراءة في المشهد الأوسع

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالإشارة إلى أن قضية علاء عبد الفتاح باتت تعبيرًا عن إشكالية أكبر تتعلق بكيفية تعامل بعض وسائل الإعلام الغربية مع الملفات الحقوقية في المنطقة، معتبرًا أن التركيز على جانب واحد دون مراجعة الخلفيات والمواقف السابقة قد يؤدي إلى نتائج سياسية وإعلامية معقّدة.