إبراهيم شاكر - الخليج أونلاين

سجلت البحرين مكانة متقدمة وتنافسية في مجال الشركات الناشئة، وخلال فترة ثلاث سنوات نما النظام البيئي للشركات الناشئة بنسبة 40%.

على هامش النسخة الرابعة من 'ستارت أب بحرين ويك إند 2025'، المنعقدة أواخر مارس الماضي، برزت إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول واقع الشركات الناشئة في البحرين، ومدى قدرتها على النمو والاستدامة في بيئة اقتصادية متغيرة.

فالبحرين، التي تبنّت منذ سنوات رؤية واضحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، بدأت تجني ثمار هذه السياسات عبر بروز عدد من الشركات الناشئة في مجالات التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الإلكتروني، وغيرها من المجالات، رغم محدودية السوق المحلي مقارنة بدول الجوار.

وتشير البيانات والأرقام إلى تحقيق البحرين نتائج متقدمة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث جاءت المملكة ضمن أفضل 10 دول متكاملة بهذا المجال، وفق التقرير التفصيلي لغرفة تجارة وصناعة المملكة الصادر في أكتوبر 2024.

بيئة حاضنة

وعلى الرغم من محدودية السوق المحلية في البحرين، فإن المملكة تسعى لأن تكون مركزاً حاضناً للمشاريع الواعدة التي تبحث عن فرص إطلاق أعمالها والتوسع فيها محلياً وإقليمياً وعالمياً، وفق صفاء عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 'صادرات البحرين'.

وأضافت في تصريحات أدلت بها لصحيفة 'الأيام الاقتصادية'، أن المؤسسات الناشئة تمثل مكوناً رئيسياً في عملية النمو الاقتصادي؛ لما تقدمه من مشاريع مبتكرة وتقنيات متقدمة.

وتنفذ المملكة سلسلة من المبادرات والأنشطة، مثل فعالية 'ستارت أب بحرين ويك إند 2025'، وغيرها، بهدف تعزيز ريادة الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة، ومد جسور التواصل، وتعزيز الروابط بين أصحاب الشركات الناشئة والخبراء والموجهين العالميين، وتسهيل إدراجهم في المجتمع الدولي.

وشهد النظام البيئي للشركات الناشئة في البحرين نمواً بنسبة 40% بين يوليو 2021 وديسمبر 2023، وفقاً لتقرير 'النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة' لعام 2024.

هذا التطور وضع المملكة بين أفضل 10 دول في التأثير على الشركات الناشئة عالمياً، كما تقدمت بين أفضل 15 دولة من حيث توافر المواهب والكفاءات الماهرة في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وتتركز بيئة عمل الشركات الناشئة في البحرين على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، إذ تستفيد هذه من توافر الكفاءات المتعددة الداعمة للنمو.

ومن خلال التشريعات والمبادرات، تسعى البحرين لخلق نموذج مميز قائم على المرونة التشريعية، والدعم المؤسسي، والانفتاح التكنولوجي، ما جعل المنامة ذات مكانة رائدة في مجتمع عمل الشركات الناشئة.

دعم مستمر

وتولي مملكة البحرين أهمية بالغة لدعم الشركات الناشئة، من خلال جملة من المبادرات والخطوات لتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الصناعي والتجاري من تحقيق النمو المستدام.

وفي نوفمبر 2024، أعلن وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الله بن عادل فخرو، عن إطلاق صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 100 مليون دينار (265 مليون دولار)، للعمل على تسريع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسيعمل هذا الصندوق على تسريع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لـ'مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة'.

وتحتضن البحرين واحدة من بين أفضل 1000 مدينة في دعم الشركات الناشئة، كما أنها احتلت في 2024 المرتبة الـ67 عالمياً في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، وفق تصنيف 'ستارت أب بلينك'، المنصة العالمية لأبحاث اقتصاد الابتكار.

وقالت المنصة إن البحرين نجحت في إنشاء أنظمة بيئية جديدة لرعاية الشركات الناشئة وتقديم الدعم للأعمال في مراحلها المبكرة، كما احتضنت موجة الابتكار التكنولوجي في منطقة الخليج.

وأوضحت أن البحرين قدمت إطاراً قانونياً مواتياً ومجموعة من أنظمة الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، كما وضعت نفسها كموقع مثالي للشركات الناشئة بخفض الضرائب وتكاليف التشغيل مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

كما دعمت البحرين مبادرات مثل 'StartUp Bahrain' و'Bahrain FinTech Bay' بدعم من المشاركة الفعالة للقطاع العام، تأكيداً لالتزام البحرين بتعزيز بيئة ريادة الأعمال المزدهرة.

وأثنت منصة 'ستارت أب بلينك' على مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والذي يقوم بتسهيل عمل الشركات الناشئة من خلال الإعفاء من الضرائب، وخلق التنافسية من حيث التكلفة، بهدف جذب الشركات الناشئة العالمية.

ويلعب مركز سيتي التكنولوجي العالمي دوراً في توفير منصة لرواد الأعمال والمستثمرين والشركات لإطلاق أفكارهم المبتكرة في البحرين، في الوقت الذي تستضيف فيه المنامة منتديات عالمية ومؤتمرات تتعلق بعمل الشركات الناشئة.

مراكز متقدمة

وخلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2023، بلغت قيمة المنظومة الريادية في البحرين 1.2 مليار دولار، بحسب التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة 'ستارت أب جينوم' والشبكة الدولية لريادة الأعمال في يونيو 2024.

وجاءت البحرين ضمن أفضل 10 بيئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مؤشري الأداء وقيمة الاستثمارات، وهما مؤشرات يتعلقان بالشركات الناشئة أيضاً، وفق التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية 'بنا'.

كما جاءت المملكة ضمن أفضل 15 بيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مؤشر المعرفة، والذي يقيس مستوى الابتكار من خلال البحوث وأنشطة براءات الاختراع، وكذلك ضمن أفضل 15 بيئة من حيث مؤشر التمويل، والذي يقيس مدى الابتكار من خلال التمويل في المراحل المبكرة للمشاريع.

وحلت أيضًا ضمن أفضل 15 بيئة في المنطقة من حيث مؤشر الكفاءات والخبرات، وضمن أفضل 15 بيئة في مؤشر وفرة الكفاءات بأجور تنافسية.

ويسلط التقرير الضوء على قطاعات التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والتحليلات، ما يعكس التطور الكبير الحاصل في بيئات الشركات الناشئة في البحرين.