يرتقب عد كبير من الموظفين صدور مشروع قانون العمل، لما يحمله من مزايا عدة تضمن حقوقهم وواجباتهم.

ويعد مشروع قانون العمل من القوانين التي جرى عليها تحديثات وتعديلات ليواكب التطورات في سوق العمل، إضافة إلى تناوله العديد من القضايا التي تهم الموظفين، سواء ساعات العمل والإجازات والعلاوات السنوية.

يشترط مشروع القانون الجديد ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الراحة والطعام، كما يسمح بتخفيض ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات الخاصة.

ومن المزايا الهامة التي يقدمها القانون الجديد هي إمكانية خفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة لفئات معينة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، وكذلك الأمهات اللواتي يرعين أطفالهن حتى سن العامين.

يضمن مشروع القانون صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وهذه العلاوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.

أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل من بين القوانين المهمة التي ستدرج في أجندة النواب التشريعية خلال دور الانعقاد القادم.

وأشار منصور لـ صدى البلد إلى أن اللجنة أرجأت مناقشة القانون سابقا لوجود خلافات، ولكن من المتوقع أن يتم حل هذه الخلافات خلال مناقشات موسعة مع جميع الأطراف المعنية.

ونوه بأنه في حال الموافقة النهائية على القانون، سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق عليه، ليبدأ تطبيقه على أرض الواقع، ويلمس الموظفين المزايا الذي قدمها لهم.

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة ستعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص ملف العمل، مشيرا إلى أن الانتهاء من مشروع قانون العمل يأتي على رأس أولويات الوزارة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور كافة ممثلي المجتمع.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي منذ أيام إن الوزارة تلقت ملاحظات من كافة الجهات المعنية حول مشروع قانون العمل من بينها اتحاد عمال مصر، وسيتم البدء في الحوار الاجتماعي ودعوة كافة المعنين في هذا الأمر وسنحرص على إصدار قانون عمل متوازن يحقق مصلحة الجميع.