قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تمت مراجعة الاستعدادات لمواجهة التغيرات المحتملة، في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتوفير التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال في فصل الصيف.

واستعرض الوزير مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسًا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، والتي كانت الأعلى في تاريخ الشبكة الكهربائية، وكذلك الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، في ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.

وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل، وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل الصيف الماضي، وغيرها من الإجراءات في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا مستمرًا بين كافة الجهات المعنية في الدولة، ولا سيما وزارتَي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي.

وأوضح أن ما تحقق من نجاح خلال الصيف الماضي، الذي شهد ارتفاعًا في الأحمال وزيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة، كان بفضل العمل المشترك بين جهات الدولة المعنية، مضيفًا أننا في قطاع الكهرباء غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج، وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، ونجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا.

وأكد أننا سنبدأ من الأسبوع المقبل في إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، والتي ستصل إلى 2500 ميجاوات سيتم إدخالها على الشبكة قبل الصيف المقبل، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون الدائم مع البترول لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة للكهرباء.

كما أكد استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة، لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.

ولفت إلى أنه جرى تحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية، وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.