ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي وخلال اتصال هاتفي مع محافظ البنك اطّلع على تقرير موجز حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحساب الحكومي لدى البنك المركزي، إضافة إلى المؤشرات المالية والنقدية الراهنة.

وبحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية جرى بحث الجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وضمان استمرار تدفق الوقود والسلع الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإيجابي لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في خفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً في هذا السياق الدعم السعودي للموازنة العامة، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة أكد أن قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن يمثل جرس إنذار حقيقياً، يعكس الترابط الوثيق بين الاستقرار السياسي ونجاح أي إصلاحات اقتصادية، مشدداً على أن الأولوية القصوى تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبناء اقتصاد وطني قادر على خدمة المواطنين.

وأكد الرئيس أن أي مسارات مغايرة لهذا الهدف تمثل هدراً للموارد واستنزافاً داخلياً يضر بالمصالح الوطنية العليا، ولا يخدم سوى أعداء اليمن، وقوض تطلعات شعبه، وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية باعتبارها جزءاً أصيلاً من أي تسوية سياسية شاملة قادمة.