في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك تعليقا على خبر أثار غضب و تنديد الرأي العام المتعلق بإيقاف نشاط جمعية النساء الديمقراطيات، علقت النائب عن صفاقس فاطمة المسدي بما يلي:

'صحيح أنّ قبل الثورة كانت الدولة تموّل بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية، وبعد الثورة تحوّلت بعض هذه الجمعيات والمنظمات إلى أدوات تتلقّى تمويلات أجنبية مشبوهة تحت عناوين براقة.

ومن غير المقبول أن نحتمي هذه الجمعيات اليوم وراء ما يُسمّى بـ'التاريخ النضالي' لتبرير التجاوزات أو لغضّ الطرف عن المساءلة.

لكن لا يمكن أن نحاسب الجمعيات فقط، فبعض مؤسسات الدولة نفسها انفتحت على تلك التمويلات الأجنبية في العشرية الفارطة، وسمحت بتمرير أجندات من الداخل.

ومع ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ النظام الحالي بدأ في غلق العديد من المنافذ التي كانت مفتوحة سابقًا أمام التمويلات المشبوهة، وشرع في استرجاع جزء من سيادة القرار الوطني، وهو ما يجب تثمينه ودعمه.

ولكن، تبقى المعركة غير مكتملة، لأنّ عدّة جمعيات ذات خلفية إخوانية وأحزابًا مثل حركة النهضة وحزب التحرير مازالت تنشط على الأرض وتستغلّ الفراغ القانوني في انتظار قرار حكومي حاسم.

من غير المقبول أن تواصل هذه الكيانات العمل في دولة تحاول استعادة سيادتها وبناء مؤسساتها على أسس وطنية خالصة.

اليوم يجب أن تعتمد الدولة على نفسها في معالجة القضايا النبيلة دون وسطاء ولا واجهات.

يجب أن تكون لدينا مؤسسات قوية تحمي النساء المعنّفات وتوفّر لهنّ المأوى، وتقدّم حلولًا حقيقية للمواطن الزوالي الذي أرهقته الوعود والشعارات.

الدولة لا تُدار بالمنح الأجنبية ولا تُبنى على النيات…

الدولة تُبنى بالإرادة، وباستقلال القرار، وبالاعتماد على النفس.

السيادة مسؤولية… وليست شعارًا'.