6 إجراءات يقوم بها مجلس النواب قبل البدء في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي تتم بلجنة الإسكان، حتى الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد، يترجم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المعدة لغرض السكنى، والذي بموجبه أصبح مجلس النواب مُلزمًا بتعديل تشريعي، يستهدف من خلال إحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ويستهدف مجلس النواب من خلال الإجراءات التي سيتخذها بشأن ملف الإيجار القديم قبل مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، الوصول إلى كافة البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن في ضوءها صياغة مشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولتكون دليلًا يسترشد به في صياغة مشروع القانون.

وكشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية عن توجيهات مهمة قبل الشروع في إصدار القانون التزامًا من مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية، حيث أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية'.

وتختص اللجنة المشتركة من مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة 'الإيجار القديم'، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

وحول الـ 6 اجراءات التي تتم قبل إصدار قانون الإيجار القديم والتعديلات، فهي تشمل الآتي:

الإجراء الأول: تعمل اللجنة على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.

الاجراء الثاني: تقوم اللجنة بالاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا ملف الإيجار القديم.

الاجراء الثالث: من خلال عمل اللجنة، تقوم بإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

الاجراء الرابع: الاستماع لرأي القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

الإجراء الخامس: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

الإجراء السادس: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ثم يعقب تلك الإجراءات الستة التي كلف بها رئيس مجلس النواب، أن يكون هناك صياغة لمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، يتم النقاش حوله بلجنة الإسكان، والتي من المنتظر أن توافق عليه وتعد تقرير بشأنه.

وقبل نهاية دور الانعقاد الجاري، يكون مجلس النواب قد أعلن عن دخول تقرير لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم وتعديلات للمناقشة بالجلسة العامة، ويبدأ المجلس في مناقشات أخرى هي المحطة الأخيرة قبل إقرار القانون وإصداره نهائيًا.

وبذلك يكون مجلس النواب قد أوفى بالاتزام الذي نص عليه قانون المحكمة الدستورية اعليا والوارد في حكمها بشأن إجراء تعديل تشريعي يخص التوازن في القيمة الإيجارية لتكون عادلة.