كشفت مصادر مطلعة عن خطوة تصعيدية جديدة لمليشيا الحوثي، تمثلت في رفضها صرف المستحقات المالية الشهرية لمقاتليها في عدد من الجبهات القتالية، الأمر الذي أثار حالة من السخط والاستياء داخل صفوف عناصرها.

وأوضحت المصادر أن المليشيا اكتفت بتقديم مبالغ زهيدة لا تتجاوز 15 ألف ريال يمني (حوالي 25 دولاراً)، وهي قيمة غير كافية لتغطية الحد الأدنى من احتياجات أسر المقاتلين أو دفع إيجارات منازلهم.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل تخوفات متزايدة من احتمالية مغادرة المقاتلين مواقعهم والعودة إلى منازلهم، خاصة مع الحديث المتزايد عن هجوم بري مرتقب للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مما قد يؤدي إلى انهيار دفاعات الجماعة في حال حدوث أي تقدم نوعي على الأرض.

القيادات الحوثية تلجأ إلى تقليص الإنفاق

وفقًا للمصادر، فإن القيادات الحوثية تعمدت تقليص الإنفاق على مقاتليها بشكل كبير، واعتمدت سياسة 'الترضية المؤقتة' عبر توفير بعض المواد الأساسية مثل القات والسجائر وبعض المؤن الغذائية، شرط بقاء المقاتلين في الجبهات.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لم تلقَ قبولاً لدى غالبية العناصر الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة استمرار الحرب وتدهور العملة المحلية.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الجماعة بدأت تعتمد بشكل متزايد على تجنيد المراهقين والشباب الذين لا يتحملون أعباء أسرية، في محاولة للتقليل من كلفة الرواتب والتبعات المترتبة على مقتلهم.

وتعكس هذه الخطوة إفلاس المليشيا المالي والاقتصادي، حيث باتت غير قادرة على توفير الدعم الكافي لعناصرها، ما يزيد من الضغوط النفسية والمعنوية على المقاتلين.

ضغوط متزايدة على مليشيا الحوثي

تأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الضغوط على مليشيا الحوثي بفعل تصاعد الغارات الجوية الأمريكية واستهداف خطوط التماس الرئيسية في عدة جبهات.

وتشير التقارير إلى وجود حالة من القلق داخل صفوف الجماعة، مع تخوفها من انهيار محتمل في الجبهات في حال شنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية هجوماً برياً واسعاً.

وتشهد الجبهات القتالية حالة من التوتر الشديد، حيث بدأ العديد من المقاتلين الحوثيين يشعرون بالإحباط بسبب عدم توفر الدعم المالي الكافي، ما يدفع بعضهم إلى التفكير في الانسحاب أو تسليم مواقعهم للقوات الحكومية.

ويعكس هذا الوضع حجم التصدعات الداخلية التي تعاني منها الجماعة، والتي قد تكون لها تداعيات كبيرة على مجريات الحرب في المستقبل القريب.

استغلال الوضع الاقتصادي المتدهور

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها منذ انقلابها على الحكومة الشرعية عام 2014، لا تزال جماعة الحوثي تستغل الوضع المعيشي المتردي لتجنيد المزيد من العاطلين عن العمل والفقراء.

وتستهدف الجماعة فئات المجتمع الأكثر ضعفاً، حيث تقدم لهم وعوداً برواتب شهرية ومكافآت مغرية، إلا أنها غالباً ما تخلف تلك الوعود بعد تجنيد الأفراد.

ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذا النهج يعكس استراتيجية ممنهجة من قبل الجماعة لاستنزاف الموارد البشرية في المناطق التي تسيطر عليها، دون تقديم أي ضمانات حقيقية لرفاهية المجندين أو حقوقهم الإنسانية.

توقعات بتطورات ميدانية قريبة

في ظل هذه الأجواء المشحونة، يتوقع مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة تطورات ميدانية مهمة، خاصة مع استعداد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية لشن هجمات برية واسعة النطاق تستهدف تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ومن شأن هذه الهجمات أن تضع الجماعة أمام تحديات كبيرة، خصوصاً إذا ما فقدت السيطرة على بعض الجبهات نتيجة تراجع معنويات مقاتليها وانهيار خطوط الإمداد لديها.

ويرى الخبراء أن الحلول العسكرية وحدها لن تكون كافية لإنهاء الأزمة اليمنية، مشددين على أهمية تحقيق تسوية سياسية شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف وتضع حداً لمعاناة الشعب اليمني التي طال أمدها.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن مليشيا الحوثي تواجه واحدة من أكثر الفترات تعقيداً منذ انقلابها، حيث تزداد الضغوط الداخلية والخارجية عليها، فيما تتسع دائرة الاستياء بين صفوف مقاتليها.

وإذا استمرت الجماعة في سياساتها الحالية، فإنها قد تجد نفسها أمام خيارات محدودة للغاية، قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في مسار الحرب اليمنية بأكملها.