تعرضت شبكة الإنترنت في كوريا الشمالية لانقطاع كبير استمر عدة ساعات اليوم السبت مما أدى إلى انقطاع الاتصال بالمواقع الإلكترونية للحكومة والخدمات الإخبارية الرسمية وفصل الدولة المنعزلة عن الفضاء الإلكتروني.

وقال باحثون يراقبون البنية التحتية للإنترنت والتكنولوجيا في كوريا الشمالية إنه لم يكن من الواضح سبب الانقطاع، لكنه ربما نتج عن مشكلة داخلية وليس هجوما إلكترونيا، إذ تأثرت الاتصالات عبر الصين وروسيا.

وكانت المواقع الإلكترونية للخدمات الإخبارية الرسمية الرئيسية ووزارة الخارجية وشركة طيران كوريو الوطنية من بين المواقع التي تعذر الوصول إليها اليوم السبت، قبل أن تبدأ في العودة ببطء في منتصف النهار تقريبا وفقا لفحوصات أجرتها رويترز.

وقال جنيد علي الباحث المقيم في المملكة المتحدة والذي يراقب الإنترنت في كوريا الشمالية، في وقت سابق إن البنية التحتية للإنترنت في كوريا الشمالية بأكملها لم تكن تظهر على الأنظمة التي يمكنها مراقبة أنشطة الإنترنت، وتأثرت خدمات البريد الإلكتروني أيضا.

وأضاف 'من الصعب تحديد ما إذا كان الأمر متعمدا أم حادثا لكن يبدو أن هذا ناتج عن خلل داخلي وليس هجوما'.

ولم يتسن التواصل مع مسؤولي مركز مكافحة جرائم الإنترنت التابع لشرطة كوريا الجنوبية، والذي يراقب الأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية، للحصول على تعليق.

وقال مارتن وليامز المتخصص في تكنولوجيا كوريا الشمالية وبنيتها التحتية بمركز ستيمسون في واشنطن إن السبب يبدو داخليا إذ كانت الاتصالات الصينية والروسية معطلة.

وتمارس كوريا الشمالية واحدا من أكثر أنظمة رقابة الإنترنت صرامة في العالم، بما في ذلك الوصول إلى أي شكل من أشكال الاتصال عبر الإنترنت. ولا يُسمح لعامة الناس بالوصول إلا لشبكة داخلية أنشأتها الحكومة، وهي غير متصلة بالشبكة العالمية الأوسع.

ويُسمح لنخبة قليلة في الحكومة والقيادة بالوصول المفتوح إلى الإنترنت، وغالبا ما تُقدم المواقع الإلكترونية الحكومية والإخبارية دعاية للجمهور الخارجي.

وشهدت كوريا الشمالية في السنوات السابقة انقطاعات كبيرة في الإنترنت يُشتبه في أنها ناجمة عن هجمات إلكترونية.

وتدير البلاد فرق نخبة من القراصنة، مثل المجموعة التي تعرف باسم لازاروس ويديرها جهاز الاستخبارات الحكومي، والتي يتم اتهامها بالمسؤولية عن هجمات على مؤسسات وشركات أجنبية ومؤخرا عن سرقة وغسل العملات المشفرة.

وتنفي كوريا الشمالية تورطها في القرصنة وسرقة العملات المشفرة وغيرها من الجرائم الإلكترونية.