صنعاء - سبأ:

عُقد بمجلس الشورى اليوم، اجتماع مشترك برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس، كُرّس لمناقشة سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز إنتاج محاصيل القمح والحبوب، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتطرق الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، ورئيس لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى المهندس عبدالسلام النهاري، وعددًا من أعضاء اللجنة والمجلس، إلى المواضيع المتعلقة بكميات إنتاج القمح والحبوب على المستوى الوطني في محافظات الجوف، ومأرب، وحجة، والحديدة، وآليات ووسائل الحرث والحصاد، وسبل شراء المحاصيل من المزارعين ومعالجة المعوقات الفنية والتسويقية.

وفي الاجتماع، الذي حضره أمين عام مجلس الشورى علي عبد المغني، وعدد من وكلاء الوزارة والمختصين، أشاد رئيس مجلس الشورى بجهود قيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في سبيل التوسع في زراعة القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى في ظل ظروف العدوان والحصار.

وأكد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع الزراعي، بما يسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في جميع المحاصيل، تنفيذاً لموجهات القيادة الثورية والسياسية.

ودعا العيدروس مستوردي القمح إلى الاضطلاع بدورهم الوطني في تشجيع المنتج المحلي من خلال شرائه بأسعار تشجيعية، وتوسيع منافذ تسويقه.. مشدداً على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية بما يسهم في رسم وتنفيذ الخطط الزراعية.

وأشار إلى أن مجلس الشورى سيعمل من منطلق مهامه الدستورية على وضع التوصيات المناسبة بما يتوافق مع معطيات الواقع للنهوض بالقطاع الزراعي ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجهه.

بدوره، استعرض رئيس لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس، رؤية اللجنة للنهوض بالزراعة من خلال الاستغلال الأمثل لمواسم الأمطار، وتبني إدارة مناسبة للموارد الطبيعية التي تمتاز بها البلاد.. مؤكداً أهمية تشجيع القطاع الخاص وتوسيع المساحات الزراعية المستصلحة.

فيما أشار القائم بأعمال وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في تأمين مدخلات إنتاج الحبوب ورفع الإنتاجية وتحسين الجودة للعديد من المحاصيل الزراعية.. مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود لمنع إغراق السوق بالمنتجات المستوردة التي تتسبب في كساد المنتج الوطني.

أُثري الاجتماع بمداخلات ومناقشات من قبل الحاضرين، أكدت في مجملها على أهمية العمل الجاد للحد من التوسع في زراعة القات على حساب المحاصيل الغذائية وبدرجة أساسية في الوديان، وضرورة توفير الآلات والحصادات وغيرها من المعدات اللازمة لتمكين المزارعين من تجويد الإنتاج وتقليل التكاليف وإيجاد سياسة تسويقية مناسبة لضمان تسويق المنتجات الزراعية المحلية.

وأكدت المناقشات، على أهمية تبني استراتيجية وطنية تتوافق مع الواقع وتسهم في رسم الخطط والبرامج المناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الشورى، ووزارة الزراعة لإعداد تقرير متكامل يخرج بتوصيات هادفة وعملية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، بما تتوافق مع موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرامج حكومة التغيير والبناء.

إكــس