أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تعمل حاليًا على تحقيق هدف وطني يتمثل في الدخول ضمن قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار في تقرير عالمي مرتقب خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تنفيذ إصلاحات واسعة وتطبيق مؤشرات أداء واضحة تساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل جذري.

وقال هيبة، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن هذا الهدف الطموح يشكل أولوية وطنية في الوقت الراهن، حيث يجري العمل على إعداد منظومة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تُمكّن الحكومة من قياس وتقييم أداء مناخ الاستثمار بشكل دوري ودقيق.

وأضاف أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما في ظل الاضطرابات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على ثقة المستثمرين، موضحًا أن الواقع الاقتصادي الدولي غير مستقر ويشكّل بيئة معقدة لاتخاذ قرارات استثمارية، ما يتطلب جهدًا مضاعفًا من جانب الحكومة لتوفير مناخ مستقر ومحفّز.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة رئيس الوزراء، تتابع عن كثب تنفيذ هذه المؤشرات، وأن الهيئة العامة للاستثمار تضع لنفسها مؤشرات أداء خاصة بها، تُراجع وتُحدث باستمرار لضمان التقدم في المسار المستهدف، مشددًا على أن مصر تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات، وتستند إلى إرث من الممارسات العملية في إدارة التحديات وتحويلها إلى فرص.