دشنت وزارة المالية الإماراتية برنامجاً استثمارياً هو الأول من نوعه في الدولة، يتمثل في إطلاق صكوك الخزينة الحكومية الموجهة حصرياً للأفراد، وتتميز هذه الصكوك بتوافقها الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاعتماد على آلية اكتتاب رقمية تماثل الطروحات العامة الأولية (IPOs) المعمول بها في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي.

ويستهدف المشروع الجديد، بحسب التقرير الوزاري الصادر، توسيع قاعدة المستثمرين في السندات والأدوات السيادية، مع إتاحة الفرصة للأسر والأفراد بمختلف فئاتهم للوصول إلى أوعية ادخارية آمنة ومضمونة بشكل مباشر من الحكومة الاتحادية، وبحد أدنى ميسر للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط، مما يمنح المشاركين عوائد دورية خالية من المخاطر ضمن بيئة استثمارية عالية الشفافية، فضلاً عن إمكانية إعادة تداول هذه الصكوك في سوق ناسداك دبي عقب إدراجها لضمان مرونة وسهولة تسييل الأموال عند الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتزم الكشف عن كافة المحددات والشروط الفنية المرتبطة بالإصدار الأول خلال الأسبوع القادم، بما يشمل نسب الأرباح المستهدفة، والمدد الزمنية وأجال الاستحقاق، إلى جانب الفترات الرسمية المتاحة لتلقي طلبات الاكتتاب.