يشهد المجتمع الدولي تصاعدًا في الانتقادات الموجهة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بسبب ممارساته العدوانية بحق الفلسطينيين.

وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، تدرس وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على بن غفير.

وبحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن هذه العقوبات قد تشمل منعه من دخول الولايات المتحدة ووقف تحويل الأموال إليه من مسئولين أمريكيين.

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بتحقيق جديد يثبت استغلال بن غفير لنفوذه في جهاز الشرطة للتحريض ضد الفلسطينيين، لا سيما في القدس والمسجد الأقصى.

وأظهرت التسجيلات أدلة على توجيهاته لحاشيته بتصعيد الاستفزازات، ما يهدد بتفجير الأوضاع.

كما أشارت التقارير إلى إعداد مستشارة الحكومة القضائية ملفًا يوثق خروقات بن غفير للقانون الإسرائيلي، مع توصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه.

يأتي هذا التحقيق في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من التوتر المتزايد، مع استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وعمليات الهدم في الضفة الغربية. تُظهر ممارسات بن غفير سياسة متطرفة تهدف إلى زيادة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ما يساهم في تصعيد الأزمة.

ويضغط مسئولون في وزارة الخارجية الأمريكية على وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإقرار العقوبات ضد بن غفير، رغم إدراكهم أن أي تغيير في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض، قد يؤدي إلى إلغاء هذه العقوبات.

لكن الإدارة الحالية تعتمد على تأثير هذه الخطوة في إحداث 'تأثير الدومينو'، حيث يمكن أن تحذو دول أخرى، مثل كندا وأستراليا واليابان، حذو الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى دراسة بلاده فرض عقوبات مشابهة على بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحاتهما 'البغيضة'.

وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي من لندن بعد، فإن النقاشات الجارية تعكس الضغوط الدولية المتزايدة على حكومة نتنياهو.

ويُعتبر بن غفير رمزًا للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، حيث يدعم بقوة توسيع المستوطنات وفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

تصريحاته العدائية تجاه الفلسطينيين وسياساته الاستفزازية جعلته محط انتقادات واسعة، ليس فقط من المجتمع الدولي، ولكن أيضًا من أطراف داخل إسرائيل.

التصعيد الأخير في الضفة الغربية، بما في ذلك ارتفاع وتيرة المواجهات المسلحة، يُنسب بشكل كبير إلى سياسة بن غفير التي تعتمد على تشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين.

وتأتي هذه السياسات بالتزامن مع الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاتخاذ خطوات أكثر وضوحًا تجاه دعم حل الدولتين والضغط على إسرائيل لضبط ممارساتها.

وتاريخ بن غفير حافل بالمواقف المتشددة التي تعكس فكره العدائي.

استيلاؤه على جهاز الشرطة وتحريضه المستمر على التصعيد يجعلان منه شخصية خلافية في الحكومة الإسرائيلية.

ورغم الانتقادات الداخلية والخارجية، يواصل بن غفير سياساته دون اكتراث، معتمدًا على دعم التيار المتطرف في إسرائيل.

وتُعتبر دراسة فرض العقوبات على بن غفير جزءًا من استراتيجية دولية للضغط على إسرائيل لضبط سياساتها العدائية تجاه الفلسطينيين.

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن هذا الإجراء قد يُحدث تأثيرًا في تعديل سلوك الحكومة الإسرائيلية أو على الأقل لفت الأنظار إلى خطورة سياساتها الحالية.

وتعكس قضية بن غفير والانقسامات التي أحدثها على المستويين المحلي والدولي مدى تعقيد المشهد السياسي الإسرائيلي وتأثيره على المنطقة.

وبينما تتزايد الأصوات الداعية لفرض عقوبات عليه، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في كبح جماح السياسات الإسرائيلية المتطرفة وضمان حقوق الفلسطينيين في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة.