في ظل توتر متصاعد في قطاع غزة، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، أمس الأربعاء 12 فبراير 2025، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وحل أزمة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطًا دبلوماسية متزايدة، حيث أبلغت إسرائيل عبر وسطاء قطر ومصر أنها ستلتزم ببنود الاتفاق في حال إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين.

وفي الوقت ذاته، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، شدد خلاله الطرفان على وحدة الموقف وضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار وبدء إعادة إعمار غزة بسرعة.

أعلنت حركة حماس، في بيان رسمي، عن وصول وفدها إلى القاهرة برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، حيث بدأ الوفد لقاءاته مع المسؤولين المصريين لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية و'الإخوة الوسطاء'.

وأوضحت الحركة أنها تجري اتصالات مكثفة مع الدول الوسيطة، وعلى رأسها مصر وقطر، لاستكمال تنفيذ الاتفاق، وسط تأكيدات بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالعديد من بنوده.

أكدت حركة حماس أنها لن تقبل بأي لغة تهديد سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة تنفيذ الاحتلال لكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الالتزام بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين.

كما ثمّنت الحركة موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، وأكدت أنها ترفض أي مخططات تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

وفقًا لوكالة 'فرانس برس'، يعمل الوسطاء المصريون والقطريون بشكل مكثف لحل الأزمة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خصوصًا بعد تهديد إسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تفرج حماس عن المحتجزين الثلاثة المتفق عليهم بحلول يوم السبت.

ونقل مصدر فلسطيني للوكالة أن الوسطاء يتواصلون مع الإدارة الأمريكية في محاولة لإلزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في الاتفاق، تمهيدًا للانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية.

التزامات إسرائيل المشروطة وفق مصادر أمريكية

كشف موقع 'أكسيوس' الأمريكي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب أبلغت حماس عبر الوسيطين المصري والقطري أنها ستلتزم بكامل بنود الاتفاق في حال أطلقت الحركة سراح المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة يوم السبت.

إلا أن إسرائيل، عبر وزير دفاعها يسرائيل كاتس، شددت على أن تأجيل كتائب القسام تسليم المحتجزين يمثل خرقًا كاملًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إعلان حالة التأهب القصوى تحسبًا لأي تصعيد عسكري جديد في غزة.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في غزة على صفيح ساخن، حيث تواصل الأطراف المختلفة المفاوضات وسط تهديدات إسرائيلية باستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم تنفيذ شروطها. وبينما تتصاعد الضغوط على جميع الأطراف، يظل التساؤل قائمًا حول مدى إمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية في تثبيت وقف إطلاق النار وتجنب جولة جديدة من التصعيد.

تواصل مصر لعب دور محوري في دعم القضية الفلسطينية، انطلاقًا من موقفها الثابت والراسخ في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات تهدف إلى تهجيره، سواء قسريًا أو طوعيًا.

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لسياسة مصرية واضحة على مدار العقود الماضية، حيث تصر القاهرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني والتصدي لأي محاولات لتصفية قضيته العادلة.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن مصر رفضت منذ البداية جميع المقترحات التي تتضمن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار ليست جديدة، إذ طُرحت منذ خمسينيات القرن الماضي، وكان أبرزها مشروع «روجرز».

وأضاف أن القاهرة أدركت خطورة مخطط التهجير الذي أعيد طرحه بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، والذي سعى إلى نقل سكان غزة إلى سيناء، الأمر الذي رفضته مصر بشكل قاطع.  

وأضاف الرقب، في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن التحركات المصرية جاءت استباقية، حيث طالبت القاهرة بموقف دولي وعربي موحد لرفض التهجير، ونجحت في حشد تأييد واسع ضد هذه المخططات، مما انعكس في بيانات رسمية صادرة عن دول عربية ودولية أكدت رفضها لأي محاولة لإزاحة الفلسطينيين عن أراضيهم.  

وأضاف أن مصر تعمل في الوقت نفسه على إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تهدف إلى تحسين البنية التحتية وبناء مدن جديدة بشكل تدريجي، مما يضمن بقاء الفلسطينيين داخل وطنهم دون الحاجة إلى تهجيرهم، وهو ما يعكس التزام القاهرة بالحلول التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.  

وأكد الرقب أن الموقف المصري الواضح والقوي كان له دور كبير في تعزيز ثبات الموقف الفلسطيني الرافض للتهجير، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لحشد المزيد من الدعم الإقليمي والدولي لهذه القضية.  

يُذكر أن كلًا من الأردن والسعودية أعلنتا رفضهما الرسمي لمخططات التهجير، وذلك قبل أيام من انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي من المتوقع أن تصدر موقفًا عربيًا موحدًا يؤكد على رفض أي محاولات لفرض التهجير كحل للصراع.