أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان أتم دوره التشريعي، في قانون التصالح في مخالفات البناء بينما تقع مسؤولية التنفيذ الآن على الحكومة، مطالبًا بتسريع إصدار اللائحة التنفيذية ومعالجة آلاف الطلبات المعلقة لتخفيف معاناة المواطنين.

وقال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن القانون يتيح للجهات الإدارية المختصة التصالح في المخالفات الصعبة التنفيذ أو غير المكتملة مستنداتها، مع مراعاة السلامة العامة والمصلحة العامة، وفق ضوابط تحددها قرارات مجلس الوزراء ووزارات الإسكان والتنمية المحلية.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان هناك بطء في تطبيق القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية، خاصة قانون التصالح في مخالفات البناء.