عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس أمناء وأولياء أمور مدرسة الخياط الثانوية بنات، لبحث ومناقشة مطالبهم والاستماع إلى الشكاوى والملاحظات المطروحة، وذلك في إطار حرص المحافظة على التعامل الجاد مع قضايا المواطنين، والاستجابة السريعة للمطالب المشروعة بما يحقق المصلحة العامة للطالبات وأسرهن.

جاء اللقاء بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والنائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، ويسري سند مدير إدارة المواقف، في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية والتعليمية.

وتناول الاجتماع الموقف الحالي لمدرسة الخياط الثانوية بنات، في ظل نقل الطالبات مؤقتًا إلى مبنى مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بنظام الفترة المسائية، لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وإعادة بناء المبنى الأصلي للمدرسة بحي غرب مدينة أسيوط. كما تم استعراض مطالب مجلس الأمناء وأولياء الأمور، وبحث عدد من الحلول العاجلة للتعامل مع التحديات المصاحبة لهذه المرحلة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بتنظيم حركة الانتقال من وإلى المقر المؤقت.

وشهد اللقاء استعراض الجدول الزمني لأعمال إعادة البناء، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة للمنشآت التعليمية، وفقًا لتعليمات هيئة الأبنية التعليمية، بما يضمن تنفيذ المشروع على أعلى مستوى من الجودة والسلامة.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على إزالة أية معوقات قد تواجه الطالبات أو أولياء أمورهن، مشددًا على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، وتطبيق الحلول العملية المقترحة على أرض الواقع. كما وجه بدراسة عدد من البدائل التي من شأنها التخفيف من الأعباء الواقعة على الطالبات وأسرهن خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن تطوير المباني الخدمية، وفي مقدمتها المنشآت التعليمية، يحظى باهتمام بالغ من الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ أسيوط على أهمية التواصل المباشر مع مجالس الأمناء وأولياء الأمور باعتباره أحد الركائز الأساسية للوصول إلى حلول واقعية وسريعة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في الاستماع لكافة الآراء والعمل على معالجتها بما يخدم الصالح العام.