ترأس وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر اجتماعا موسعا لمدراء عموم إدارات قطاع خدمات الإنتاج السمكي وموظفيهم ، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، للوقوف على تقرير مستوى الأداء والانجاز.

وناقش الاجتماع التقارير الفصلية المقدمة من كل ادارة، واستعراض الصعوبات التي تواجه سير نشاطها والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الخطط المنوطة بمهام عملها، والوقوف على تقرير الإدارة العامة للجودة والشؤون الفنية، وما تضمنته من خطة عمل، ومستوى في سير نشاط المنشآت السمكية، ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعمول بها دوليا للحفاظ على سمعة المنتجات السمكية لبلادنا في الأسواق العالمية.

وأكد الوكيل لحمر على أهمية مهام الرقابة والتفتيش البحري في تنظيم ومراقبة عمليات الصيد، والعمل على الحفاظ على استدامة الموارد السمكية، لافتا إلى ضرورة توفير ما يحتاج إليه مكون الرقابة والتفتيش البحري من تجهيزات ومعدات وموازنة تشغيلية للقيام بمهام الرقابة البحرية في المحافظات الساحلية.

وبين أهمية تجهيز غرفة العمليات بديوان الوزارة وفروعها في المحافظات الساحلية بأجهزة الاتصالات وأنظمة الرقابة المتطورة، ومناقشة مشروع الدراسة المقدم بهذا الخصوص ، لما له من اهمية في تنظيم عمليات الاصطياد والحفاظ على المخزون السمكي واستدامته وتنظيم حركة القوارب والحفاظ على ارواح الصيادين من الفقدان وضمان تدفق الاحصائيات السمكية ومكافحة التهريب.

وشدد الوكيل غازي على أهمية التقيد بالقرارات واللوائح التي تنظم عملية تداول وتسويق وتصنيع المنتجات السمكية، وأهمية تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم عملية التسويق المحلي لضمان توفر الأسماك في الأسواق المحلية بكميات كافية وأسعار مناسبة وجودة عالية.

كما أكد على أهمية تنفيد المهام المناطة لهذه الادارات لمواكبة حجم العمل والنشاط التي ستقوم به الوزارة خلال الفترة القادمة من تشجيع للاستثمارات السمكية في جميع انشطته والتهيئة لها والتسهيل والجاهزية لتفعيلها

حضر الاجتماع مستشار الوزارة للقطاع السمكي القبطان محمود عوض باحبيب ، ومدير عام الرقابة والتفتيش البحري أحمد صالح فدعق، ومدير عام الجودة والشؤون الفنية أحمد عبود صالح، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام في الرقابة والتفتيش البحري والجودة.