أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية وضرائب على الهواتف، يكون لحماية الصناعة، كما جاء على لسان أحد المسؤولين بوزارة المالية.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن سعر الموبايلات التي تباع وتصنع في مصر تكون مرتفعة عن التي تشبهها في الدول الأخرى، وأن هذا الأمر يعتبر مشكلة كبيرة تواجه الصناعة.

ولفت إلى أن هناك موبيل يصنع في مصر ويباع في مصر بـ 62 ألف، ونفسه يباع في السعودية بـ 41 ألف جنيه، وفي الإمارات بـ 42 ألف، وأن هذه الأسعار الموجودة في السعودية بعد فرض ضريبة مبيعات تقدر بـ 15%.

وأشار إلى أن هذا النوع من الموبايل الذي يتحدث عنه، يصنع في مصر ولا يصنع في السعودية لكن يتم استيراده من دول آخرى، معلقًا «المنافسة لا تأتي من الاحتكار وطالب بتشكيل لجنة لحل هذه المشكلة».

وأوضح أنه طالب بـ تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف التجارية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا.