أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الرقابة الصارمة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، وحماية حقوقهم في الحصول على احتياجاتهم اليومية في بيئة آمنة ومنضبطة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، شنت عدة حملات على المحال التجارية والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضبط الأسواق وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو التهاون في معايير السلامة والجودة وأسفرت الحملات، التي نفذت على مدار الأسبوع، عن تحرير 547 محضرًا متنوعًا في مجالي الأسواق والمخابز، وذلك بعد رصد عدد كبير من المخالفات الجسيمة.

ففي مجال الأسواق، تمكنت الحملات من ضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى أدوية مدرجة ضمن قائمة المواد المخدرة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين. 

كما تم ضبط 186 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 48 كيسًا من الجبنة الموتزاريلا الفاسدة، و7 كراتين من منتج الشيبسي و6 كراتين من الإندومي بدون فواتير رسمية كما شملت المضبوطات 22 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء، ومحضرًا بتصرف في 1300 كيلو سكر و22 كرتونة زيت تمويني. 

وتم أيضًا ضبط 17 كيلو زيت مستعمل، بالإضافة إلى تحرير 28 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وامتناع عن البيع، وضُبط خلالها 1290 علبة سجائر.

وفي سياق متصل، حررت الحملات 3 محاضر لاستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الغرض المخصص لها، و12 محضرًا لغلق تجار تموينيين بدون إذن مسبق، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، إلى جانب محضرين آخرين لغلق مستودعات بوتاجاز. كما تم تحرير 24 محضرًا لعدم إعلان الأسعار في المحلات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية.

أما في مجال المخابز البلدية، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 483 محضرًا شملت مخالفات لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وسوء النظافة العامة، فضلًا عن عدم وجود لوحات بيانات إعلانية، أو توقف جزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، وكذلك التصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تضر بالصالح العام، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضمان انضباط الأسواق وتحقيق العدالة التموينية، مشيدًا بجهود رجال التموين والرقابة التموينية وجميع الجهات المعنية التي تبذل جهدًا كبيرًا في التصدي لأي محاولات غش أو استغلال.