أذنت النّيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أمس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشّرطة العدلية بالقرجاني

بالتّمديد في الإحتفاظ مدّة 5 أيام إضافية بكلّ من رجل الأعمال ورئيس النّادي الصّفاقسي عبد العزيز المخلوفي وعدد آخر ممن شملهم التتبع بمن فيهم مهندسون وذلك على ذمة الأبحاث المتعلّقة بهنشير الشّعال بصفاقس.

ويذكر أنّ النّيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كانت قد باشرت الأبحاث في ملف قضية الحال من أجل شبهة غسيل أموال من قبل وفاق بإستغلال خصائص النّشاط الوظيفي والاجتماعي وإستغلال موظف أو شبهه صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره ومخالفة التّراتيب المعمول بها والحاق الضّرر بالإدارة وشبهة مسك وإستعمال مدلس.

و وجهت أصابع الإتهام حاليا إلى عدد من المسؤولين والإطارات والعاملين و وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب.