حيث تم الاجتماع مع

المدير التنفيذ ي للمصافي

المهندس أحمد مسعد٠

وبحضور الأخ ناصر شايف

المدير الاعلامي ٠

وقد ناقش الاجتماع اخر

أوضاع شركة المصافي

منهامشروع الطاقه والمتوقف منذو سنوات وكذلك منح شركة المصافي ترخيص من ادارة المنطقه الحره بأن تكون المصافي منطقه حره تستطيع

بذلك التخاطب مع الشركات العالميه تجاريا بموجب قرار مجلس الوزراء

وقد تحدث الأخ المدير التنفيذي عن أوضاع المصافي

قائلا

فيما يخص مشروع محطة الطاقه فتنفيذ المشروع

متوقف بسبب عجز الدوله بدفع مبلغةخمسين مليون دولار لتستانف المصفاة عملها

وتعود شعلة المصفاة مجددا

فيما يخص قرار مجلس الوزراء بأن تكون شركة مصافي عدن ضمن المناطق الحره فقد تعرقل ذلك بسبب صدور

قرار النائب العام بتوقيف إدارة المنطقه الحره حتى يتم

إيجاد حلول للأراضي التي صرفت من المنطقه الحره بالمخالفه٠

كذلك تم مناقشة وقف نشاط

ميناء الزيت وعدم استقبال السفن الخاصه باستيراد المشتقات النفطيه من قبل التجار بسبب وجود اعمال التهريب وإدخال القاطرات

المحمله بشحنات الديزل او البنزين إلى محافظة عدن من طريق مأرب والمكلا والساحل الغربي وتسويقها عن طريق شركة النفط دون مرورها للمصافي لفحصها وللأسف

تمر عبر النقاط الامنيه٠

الامر الذي يحرم الدوله من إيرادات الجمارك و الضرائب

مع العلم بأنه في نهاية عام

2024 وخلال عشره يوم

دفع التاجر البسيري 14مليار

ريال جمارك على سفينة تحمل شحنه 30000طن

فما بالك لو ان التجار يستمرون باستيراد المشتقات

النفطيه عن طريق ميناء الزيت فستكون إيرادات الدوله بمئات المليارات٠

فمن هنا فان المفوضيه الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد تحمل المسؤوليه عن هذا التدهور للمصفاه كل من

مجلس القياده الرئاسي

رئاسة مجلس الوزراء

محافظ عدن

شركة النفط

كما توجه رساله للأخ النائب

العام لاصدار توجيهات لادارة المنطقه الحره لاستكمال واصدار ترخيص لشركة مصافي عدن بأن تكون من المناطق الحره بموجب قرار مجلس الوزراء وبطريقه استثنائيه للمصلحة الوطنيه

المفوضيه الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد ٠