في تطور لفت انتباه سكان مدينة تعز وزوارها، كشفت إدارة سوق القبة للقات عن الجهة الرسمية المسؤولة عن نصب حواجز خرسانية عند المدخل الرئيسي للسوق، والتي أدت إلى تقييد جزئي للحركة المرورية في بداية الطريق المواجه لشارع جمال عبدالناصر.

وأوضح عاقل سوق القبة للقات، في تصريح خاص لـ[اسم وسيلة الإعلام]، أن إدارة السوق ليس لها أي علاقة مباشرة بهذا الإجراء، نافياً بشكل قاطع أي مشاركة لهم في عملية قطع الطريق أو وضع الصبيات الخرسانية التي أثارت جدلاً بين رواد السوق وسكان المنطقة.

وأكد العاقل، وهو المسؤول عن إدارة شؤون السوق، أن 'شرطة السير في محافظة تعز هي الجهة التي قامت بوضع تلك الحواجز'، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بناءً على دراسة ميدانية لمعالجة مشكلة مزمنة.

تفاصيل الدافع وراء القرار

وحسب مدير السوق، فإن شرطة السير اتخذت هذا الإجراء كحل عاجل لمعاناة المواطنين من الازدحام المروري الخانق الذي تشهده المنطقة بشكل يومي. وبيّن أن الهدف الأساسي من الحواجز هو 'منع مرور الباصات والحافلات الكبيرة المخالفة لنظام السير، والتي كانت تتخذ من ذلك الموقع محطة لوقوفها وتحميل وتنزيل الركاب بشكل عشوائي'.

وأضاف أن هذه الحافلات كانت تسبب شللاً تاماً في حركة المرورية على شارع جمال عبدالناصر، أحد الشرايين الرئيسية في مدينة تعز، مما يعيق حركة السيارات ويساهم في تأخير المواطنين ويتسبب في حوادث مرورية محتملة.

تداعيات الإجراء وردود الأفعال

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتنظيم الحركة المرورية في مدينة تعز، التي تشهد ضغطاً سكانياً ومرورياً متزايداً. ورغم أن الخطوة لاقت ترحيباً من شريحة من سكان المنطقة الذين يعانون من الزحام، إلا أنها أثارت تساؤلات حول تأثيرها على حركة التجار والزوار المتوجهين إلى سوق القبة، وعلى سير العمل بشكل عام.

ويرى مراقبون أن مثل هذه القرارات، وإن كانت ضرورية لفرض النظام، إلا أنها تتطلب توفير بدائل وحلول متكاملة تضمن انسيابية الحركة دون الإضرار بالأنشطة التجارية والاقتصادية في المنطقة.

ويبقى الوضع قيد المتابعة، حيث تسعى الأجهزة المعنية إلى تقييم تأثير الحواجز على حركة السير، في محاولة لإيجاد توازن بين ضرورة تنظيم المرور وتأمين سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية والأسواق التجارية.