السومرية نيوز ـ خاص تصاعدت المطالبات النيابية في الآونة الأخيرة بإعادة فتح ملفات عقود الفساد وتهريب النفط الخاصة بشركتي 'كار' و'قيوان'، اللتين كانتا تسيطران على المقدرات الاقتصادية النفطية في شمال العراق، على الرغم من الأدلة الواضحة التي يقدمها بعض أعضاء مجلس النواب حول تورط هاتين الشركتين بخسائر تقدر بمليارات الدولارات للعراق، إلا أن التسويف والمماطلة وإغلاق ملفاتهما يكون سيد الموقف.

ومع حراك الحكومة المركزية وإقليم كردستان لحل أزمة الرواتب وتنفيذ جميع بنود الاتفاقات السياسية والدستورية والقانونية، أصبح من الضروري التطرق إلى ملف سرقات شركتي 'كار' و'قيوان'، ومحاسبة جميع المقصرين والمتواطئين معهما.

وكانت كل من شركتي 'كار' و'قيوان كروب' قد أبرمتا سنة 2017 عقداً مدته 5 سنوات مع وزارتي النفط والكهرباء، ووفق الاتفاقية، تقوم كل شركة بتصفية 100 ألف برميل من النفط يومياً لصالح الحكومة العراقية، مقابل 12 دولار أمريكي لكل برميل.

وتعتبر شركة 'كار' إضافة إلى فسادها ـ باعتراف وزارة النفط ـ واحدة من أكبر شركات تهريب النفط في العالم، وسجلها حافل في ملفات الفساد وخرق القانون.

تواطؤ علني

وأشار لجنة النفط والغاز النيابية في وقت سابق إلى 'تواطؤ 'كار' و'قيوان' في عمليات تهريب نفطي من حقول كركوك ومخمور، بطاقات تقدر بين 200–300 ألف برميل يوميًا، مخلّفة هدراً سنويًا يقدر بمئات ملايين الدولارات'.

مختصون ذكروا ان 'كار مرتبطة بعلاقات قوية، منها كيانات سياسية وتعاملات مع الكيان الصهيوني'.

واكدوا ان 'هناك وثائق أظهرت أن شركتين مدعومتان من الحزبين الحاكمين في الإقليم وذوي نفوذ، ويتولى منظومة كركوكية وسرية دعم الاتفاقات السرية'.

أبواب القضاء

وفي خضم ذلك، يؤكد قانونيون أن 'اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية 'سومو' وشركتي 'كار' و'قيوان'، لعدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة، هو الحل الوحيد لفتح ملفات الفساد والسرقات الكبرى التي تمت في قطاع النفط دون رقيب أو حسيب'.

النفوذ السياسي

ورغم تشكيل لجان نيابية وكشف البرلمان عن الهدر، فإن 'العمليات تحقيقية بطيئة وغالبًا ما تُسقط أو تُستبدل خلف أبواب مغلقة، كما ان ملفات التهريب وفقا لمختصين، تهم جهات ذات نفوذ سياسي وأمني في الإقليم، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقف التحقيقات أو إهمالها'، وفقا لمراقبين.

ورغم ذلك فانه في كانون الأول 2023، جرى تجديد عقود 'كار' و'قيوان' لتوليد الطاقة رغم السمعة الفاسدة، ما يدلّ على تقاطعات من السلطة التنفيذية والقضائية.

غياب التحقيقات

من جانبه، دعا اقتصاديون الى ضرورة 'وجود ضغط برلماني من خلال قيام نوابا بدفع الملف عبر استدعاء مسؤولين، وتسجيل رسائل رسمية للحكومة، لكن هذا لا يترجم دائمًا إلى تحقيقات عالية المستوى'.

وأكدوا: انه ' من المحتمل أن يبقى الملف في حالة صمت شكلي ما لم تُمارَس ضغوط أكثر فعالية من برلمان مستقل، أو منظمات مدنية، أو تدخل قضائي فاعل من هيئة النزاهة، أو تحقيق جنائي حال وجود أدلة قاطعة – لكن ذلك حتى الآن غير ظاهر'.

استحواذ كامل

وفي غضون ذلك، كشف نائب سابق 'عن استحواذ شركة كار، المملوكة لباز رؤوف كريم والمتهم بوجود علاقات له مع الكيان الصهيوني، على عمليات تهريب النفط'.

واكد 'وجود وثائق موجهة لمحكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، والتي تضمنت ان شركة كار قامت وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، بالسيطرة على حقول النفط الخام في كركوك، حيث قامت الشركة المذكورة اعتباراً نيسان/2015، بإنتاج النفط الخام، ولغاية كانون الأول/2017، وقامت بإنتاج وتصدير كميات كبيرة من النفط، دون علم وزارة النفط بذلك، وحسب ما ورد في كتاب شركة نفط الشمال، في 13/2/2018، والذي تم التلاعب فيه، بالكميات المنتجة بشكل واضح جداً'.

وأضافت الوثائق، ان 'الشركة قامت بعد سيطرة القوات الاتحادية، على محافظة كركوك، بالتعاقد لمدة 365 يوماً، وبمبلغ 146 مليون دولار أمريكي، بواقع عشرة دولارات لكل برميل نفط خام مكرر، على أن تقوم هذه الشركة بتسليم كافة المنتجات النفطية من الغاز السائل والكازولين العالي الأوكتان، والنفط الأبيض المعالج، وزيت الغاز، وزيت الوقود'.

هيمنة بالطول والعرض!

وبشأن هيمنة شركة كار على القطاع النفطي، أكد مصدر برلماني أن 'شركة كار تتحكم في الملف النفطي في الإقليم وتفرض سيطرتها عليه'، لافتا الى أن 'حكومة الإقليم ممثلةً بالحزب الديمقراطي قد سعت للسيطرة على منطقة مخمور من أجل الحصول والاستحواذ على النفط الموجود داخلها'.

واضاف ان 'بعض المناطق التي كان يتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني، أصبحت اليوم محطَّ أنظار الطامعين، ومخمور على وجه الخصوص، لكونها تحتوي على حقول نفطية ومجموعة آبار'، مشيرا الى ان 'منطقة مخمور تمثل مكانا غنيا بالنفط وبمحاذاة أحد الجبال وتعد منطقة استراتيجية وعسكرية وغنية بالثروات، حيث تحاول شركة كار أن تحكم قبضتها على النفط الموجود داخل هذه المنطقة'.

وبين، ان 'شركة كار تحكم سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم وتسعى للسيطرة على نفط منطقة مخمور، على الرغم من أن المنطقة حاليا تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، إلا أن الأطماع بثرواتها مازالت قائمة'.

if(deviceType == 'Mobile'){ var MPU1 = document.createElement('div'); MPU1.id = 'MPU1' var currentScript = document.querySelector('#mpu1mobile_script'); currentScript.parentNode.insertBefore(MPU1, currentScript.nextSibling); }