تفكيك اقتصاد الظل في موانئ البصرة بين نفي سومو والتسريبات

2 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: فيما تتصاعد الشكوك حول عمليات تهريب النفط العراقي عبر الموانئ والمياه الإقليمية، خرجت شركة تسويق النفط 'سومو' لتوضيح ما وصفته بـ'التفسير المغلوط' لوثيقة رسمية مسرّبة تتعلق بتتبع حركة الناقلات.

الوثيقة التي وُجّهت في الأصل إلى جهات أمنية، جرى تداولها إعلاميًا باعتبارها 'دليلًا' على وجود شبكات تهريب نشطة. لكن 'سومو' سارعت إلى نفي هذا التأويل، مؤكدة أن الوثيقة تمثل مجرد إجراء روتيني في سياق الرقابة الفنية المستمرة، لا إقرارًا بحدوث تهريب.

وإذا كانت الشركة تنفي الطابع الاتهامي للوثيقة، فإن فحواها يكشف ـ من الناحية التقنية ـ عن شبكة معقدة من التحركات البحرية المشبوهة، تضم ناقلات تخفي إشاراتها وتستخدم تكتيكات بحرية تُعرف في أدبيات التهريب بـ'النقل المظلم' و'إخفاء الهوية'، وهي أساليب غالبًا ما تلجأ إليها شبكات غير شرعية في مناطق النزاع أو الدول الخارجة عن الرقابة المركزية.

وهنا يتقاطع الفني بالأمني، وتخرج المسألة من نطاق 'تحليل البيانات' لتلامس حدود السيادة البحرية والرقابة على الموارد الاستراتيجية.

وتُظهر الوثيقة المسرّبة – حتى لو جرى تسريبها بطرق غير قانونية – حجم التعقيد في مشهد التصدير البحري العراقي، حيث تنشط موانئ مثل أم قصر وخور الزبير في بيئة رخوة أمنيًا، قد تسمح بتواطؤات جزئية أو تغاضٍ مصلحي داخل شبكات الموانئ.

وضمن هذه المعادلة، لا يُستبعد أن تكون هناك عمليات تهريب حقيقية، حتى لو لم تُقر بها 'سومو' رسميًا، فطبيعة التحركات المريبة، واستخدام السفن 'المجهولة' أو ذات العقود الغامضة، يكشف هشاشة بنية الرقابة أكثر مما ينفيها.

ولعل النقطة الأشد إثارة هي الانقسام بين الرواية الرسمية والتحقيقات الصحفية، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول موقع 'سومو' بين الفاعل الفني والمخفي السياسي، وبين مهمة حماية الثروة الوطنية ودور التستر البيروقراطي على الفجوات البنيوية. فالتسريب، وإن كان غير قانوني، فقد ألقى ضوءًا رماديًا على بقعة سوداء في إدارة الموارد العراقية.

About Post Author

Admin

See author's posts