يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد بدء الحكومة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتبدأ الحكومة اعتبارا من يوم السبت المقبل تطبيق قرار جديد يقضي بإغلاق المحال التجارية وقاعات الأفراح يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة القومية.

ويأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة الزيادة في معدلات استهلاك الطاقة، لا سيما خلال فترات الذروة، بما يحقق كفاءة الاستخدام دون التأثير بشكل كبير على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

تشمل الاستثناءات عددا من الأنشطة الحيوية، وهي:

استمرار خدمات التيك أواي (Take-away) وخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

محال البقالة والسوبر ماركت، بالإضافة إلى المخابز والأفران.

الأنشطة التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار خلال ساعات الليل، مثل محال بيع الفواكه والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ القرار اعتبارا من السبت المقبل، مع تكثيف الحملات الرقابية في مختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط في الشارع.

من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في خفض استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ، خاصة خلال ساعات الليل، إلى جانب تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق والأنشطة الترفيهية.

وفي هذا السياق، دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين وأصحاب المحال وقاعات الأفراح إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة، والتعاون مع الجهات التنفيذية دعما لجهود الدولة في ترشيد الطاقة وتحقيق الصالح العام.

تشير التوقعات إلى استثناء بعض المدن من تطبيق قرار الإغلاق في التاسعة مساء، خاصة المدن السياحية مثل شرم الشيخ، والغردقة، وأسوان.

القطاع الصحي: الصيدليات، المستشفيات، والمراكز الطبية.

قطاع الغذاء: السوبر ماركت، محال البقالة، الأفران والمخابز، ومحال الخضروات والفاكهة.

القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية، لضمان استمرارية العملية الإنتاجية.

الخدمات الحيوية: محطات الوقود، ومحطات المياه والغاز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن تطبيق المواعيد الجديدة سيبدأ اعتبارا من 28 مارس الجاري، إلى جانب إجراءات أخرى تشمل خفض الإضاءة العامة في الشوارع، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة استهلاك السولار، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استخدام الموارد.