ذمار - سبأ :

نفذ مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة ذمار، خلال العام 1447هـ، حملات رقابية على المنشآت والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط ألف و243 مخالفة، أبرزها 334 رفع أسعار، و304 عدم إشهار الأسعار، و285 مخالفة بيع وتداول سلع تالفة ومنتهية الصلاحية.

وأشار تقرير صادر عن مكتب الاقتصاد تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن المخالفات المتعلقة بالمخابز والأفران بلغت 118 مخالفة، فيما تم تسجيل 70 مخالفة لمنع كوادر المكتب من ممارسة مهامهم الرقابية، و51 نقص في العبوات والأحجام، و28 بيع وتداول منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس، و15 مخالفة بيع بدون فواتير، وتسع مخالفات للاشتراطات الصحية والفنية، وسبع لسوء التخزين، وست احتكار ومخالفة غش تجاري، وأخرى متعلقة بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى 14 مخالفة أخرى.

وأوضح مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة صادق الجبر، أن كوادر المكتب نفذت نزولات ميدانية إلى الأسواق لمتابعة الوضع التمويني والسعري، وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والضبطية ذات العلاقة.

وأشار إلى أن فرق الرقابة بذلت جهوداً في التفتيش على المخازن والمحال التجارية، وضبط السلع التالفة والمنتهية والمغشوشة والمقلدة، ومصادرتها وإتلافها.. مبيناً أن كمية السلع التالفة والمقلدة المضبوطة بلغت 82 طناً و246 كيلو جراماً، منها 38 طناً و335 كيلو جراماً منتجات منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستخدام، سلمتها شركات تجارية ومستوردون للمكتب بغرض إتلافها.

ولفت إلى أن المكتب قام من خلال لجانه الميدانية، بإتلاف 30 طناً و200 كيلو جرام بصورة مباشرة عبر الفرامات الخاصة بمقلب النفايات بحضور اللجان المختصة.

وأفاد بأن حركة القيد والتجديد والتعديل للسجلات التجارية شهدت نشاطاً ملحوظاً، نتيجة تبسيط الإجراءات وإدخال النظام الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية الجديدة والمعاد تجديدها خلال العام الماضي 298 سجلاً، منها 196 سجلاً جديداً.

وأوضح مدير مكتب الاقتصاد، أن السجلات التجارية توزعت على 75 سجلاً لتجارة التجزئة، و67 لنشاط الخدمات، و66 للاستيراد، و51 لتجارة الجملة، و29 سجلاً للمنشآت الصناعية، وستة سجلات لنشاط المقاولات، وثلاثة للتصدير، وسجل للمجالات الحرفية.. مبينا أن إجمالي البطاقات الصادرة عبر النظام الإلكتروني بلغ 296 بطاقة، منها 140 بطاقة قيد جديد.

ولفت إلى أن المكتب عمل خلال العام الماضي على تنفيذ عدد من الإجراءات والأنشطة الهادفة إلى دعم المنتجات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن سحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، حمايةً لصحة وسلامة المستهلك.

وبيّن الجبر أن المكتب عمل على تسجيل الأسماء التجارية وإصدار البطاقات الإلكترونية للسجلات التجارية، وتبسيط الإجراءات أمام رجال المال والأعمال، إلى جانب تشجيع توطين الصناعات ومساندة القطاعين الصناعي والخدمي.

إكــس