أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحادثة التي وقعت في مدينة سيدني بأستراليا، واستهدفت مدنيين يهودًا أثناء احتفالهم بأحد أعيادهم الدينية، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، في اعتداء إجرامي مدان ينتهك أبسط القيم الإنسانية، ويُعد انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في الحياة والأمن وممارسة الشعائر الدينية بحرية.

وأكد الحزب في بيان، رفضه القاطع لكافة أشكال الإرهاب والعنف واستهداف المدنيين العُزّل، أيًا كانت ديانتهم أو جنسيتهم أو خلفياتهم، وتحت أي ذريعة، باعتبار أن الاعتداء على الأبرياء يمثل جريمة جسيمة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية الجامعة.

وأشاد الحزب بالموقف الذي قام به المواطن العربي أحمد الأحمد والذي تدخل بشجاعة ومسؤولية في مواجهة الجريمة، في تصرّف يعكس أسمى معاني الإنسانية والتضامن الإنساني العابر للأديان والهويات. ويؤكد الحزب أن ما قام به أحمد يمثل رسالة بالغة الدلالة على أن الإرهاب لا دين له، وأن القيم الحقيقية للإنسانية، تقوم على حماية النفس البشرية ورفض العنف والكراهية، وأن المواطنة والضمير الإنساني يظلان أقوى من خطاب التطرف والتحريض.

وشدد الحزب على أن ما يشهده العالم من تصاعد في أعمال العنف لا يمكن فصله عن السياقات الأوسع التي تشهد انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها ما يجري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ويؤكد الحزب إدانته الكاملة للاعتداءات غير الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها حكومة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ويعتبرها المتسبب الرئيسي في تغذية دوائر العنف وتصاعد العمليات الإرهابية القائمة على أساس ديني في مناطق متعددة من العالم، لما تخلقه هذه السياسات من ظلم ممتد، واحتقان متراكم، وانسداد في الأفق السياسي. كما يشدد الحزب على أن استمرار هذه الأوضاع يسهم في خلق بيئات مشحونة بالغضب واليأس، ويمهد لدوامات متلاحقة من العنف والإرهاب، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وطالب الحزب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفعّال، والاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وإنهاء سياسات القتل الجماعي والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين، وضمان المساءلة والمحاسبة عن هذه الجرائم، بما يسهم في كسر دوائر العنف ومنع تكرار المآسي الإرهابية في أي مكان في العالم.

كما أكد الحزب أن ترسيخ العدالة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، دون ازدواجية في المعايير، يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان.