قال هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين الصناعة باعتباره خيارًا استراتيجيًا يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على الواردات، في إطار رؤية شاملة لتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن التوجه الحكومي يشمل دعم المصانع القائمة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية، من بينها صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والدوائية، والأثاث، والمعدات الثقيلة، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.

وأشار عبد الله إلى أن السياسات الحالية تركز على تعظيم المكون المحلي في الصناعة، مع تنفيذ خطة تدريجية لرفع نسب التصنيع المحلي عبر مختلف القطاعات، بما يعزز سلاسل الإمداد ويحد من الفجوة الاستيرادية.

وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في تغذية الصناعات الكبرى، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لإحلال الواردات وتشجيع تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.

ويأتي هذا التوجه في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة للحكومة بإزالة المعوقات أمام الاستثمار الصناعي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ويعزز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي.

وأكد أن نجاح استراتيجية التوطين يرتبط بالتركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية، سواء من حيث توافر المواد الخام أو تراكم الخبرات الصناعية، بما يتيح بناء قدرات إنتاجية تنافسية مستدامة.

ولفت إلى بروز قطاعات صناعية حديثة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات مكونات الطاقة المتجددة، والمعدات الإلكترونية، وقطع غيار السيارات الكهربائية، بما يعكس توجهًا متناميًا نحو الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة المرتفعة.