تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، دعوى تطالب بإلغاء قيود فرضت على سفر بعض النساء المصريات إلى السعودية، واشترطت حصولهن على تصريح مسبق من الجهات المختصة، بحسبروسيا اليوم (RT) + وسائل إعلام مصرية.

وقررت المحكمة، اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية للحكم في جلسة 9 يناير 2027.

وتطعن الدعوى على تعليمات بدأ تطبيقها في 26 أكتوبر 2024، تلزم ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على مؤهلات متوسطة ودبلومات، إلى جانب العاملات في عدد من المهن الخدمية والإدارية، بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع تقييم أسباب السفر بالجدية .

ويعتبر مقيمو الدعوى أن هذه القيود تخالف الدستور، وتمثل تمييزا بين النساء والرجال، وحتى بين النساء أنفسهن بحسب المهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية، مستندين إلى المواد الدستورية التي تكفل حرية التنقل والمساواة وتحظر التمييز.

واستندت الدعوى إلى المادة 62 من الدستور، التي تكفل حرية التنقل وتحظر منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون، فضلا عن المادتين 11 و53 المتعلقتين بالمساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بقبول الدعوى وإلغاء التعليمات المطعون عليها، لمخالفتها الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل والمساواة.