كشف الدكتور علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل حادثة هتك عرض واستغلال جنسي لأطفال داخل إحدى دور الأيتام، والتي أسفرت عن احتجاز النيابة العامة لأحد المتبرعين على ذمة قضية اتجار بالبشر.

اكتشاف عبر الرقابة والمتابعة

وأوضح علاء عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج 'كلمة أخيرة'، أن الوزارة اكتشفت الواقعة من خلال تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على دور الرعاية، موضحًا أن الأمر بدأ بعد الاشتباه بوجود أربعة أطفال غير مقيدين رسميًا وغير موجودين داخل الدار، ما دفع المسؤولين للقيام بتحريات موسعة للتأكد من أوضاعهم.

وأشار مدير عام الرعاية، إلى أن التحقيقات أسفرت عن وجود الأطفال الأربعة يقيمون فعليًا لدى أحد المتبرعين للدار، بعيدًا عن المؤسسة الرسمية، مما أثار الشكوك حول سلامتهم، وتطلب التنسيق الفوري مع النيابة العامة للتحقق من ملابسات الحادث.

النيابة العامة وحماية الطفل

وأكد مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية، أن وزارة التضامن هي من اكتشفت الواقعة، وليس المديرية المختصة، وأن الأطفال تم تسليمهم مرة أخرى إلى دار الرعاية للحفاظ على سلامتهم. وأضاف أن الواقعة جرى التعامل معها بالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام ومكتب حماية الطفل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتبرع، فضلًا عن متابعة إدارة دار الأيتام.

وشدد علاء عبد العاطي، على أن الوزارة بصفتها جهة إدارية لا تتدخل في مجريات التحقيق، وأن القضية ما تزال قيد نظر النيابة العامة، قائًلا: 'نحن ملتزمون بالقانون، وننتظر نتائج التحقيقات النهائية لتحديد المسؤوليات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة'.

التأكيد على حماية الأطفال

واختتم الدكتور علاء عبد العاطي، بالتأكيد على حرص وزارة التضامن على حماية الأطفال وصون حقوقهم، مع زيادة الرقابة على جميع دور الرعاية لتفادي أي تجاوزات مستقبلية، مؤكدًا أن كل حالة يُكتشف فيها أي إهمال أو استغلال سيتم التعامل معها بحزم وسرعة وفق القانون المصري.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الرقابة على دور الأيتام والمراكز الاجتماعية، وضمان بيئة آمنة للأطفال، مع الالتزام التام بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة.