أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن تحقيق الرقمنة في مؤسسات الدولة المصرية، مثل منظومة الدعم النقدي، استغرق وقتًا بسبب وجود تحديات في تحديد المستفيدين من الخدمات الحكومية، لا سيما من هم الأكثر حاجة.

وأضاف خلال لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود توجه مستمر منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتطوير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي. وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي والتحول الرقمي أصبحا من الضروريات التي توازي أهمية البنية التحتية.

وأشار إلى حدوث تقدم كبير في هذا المجال ناتج عن تطبيق الحوكمة والرقمنة، لافتا إلى أن ذلك جعل عملية تحديد المستحقين أكثر دقة ووضوحا.

وأشار إلى بداية التحول من نظام الدعم العيني، الذي كان يكلف الدولة الكثير دون أن يحقق العدالة الاجتماعية، إلى نظام الدعم النقدي المشروط بضوابط دقيقة، أبرزها الرقمنة.

وفيما يخص قانون الضمان الاجتماعي، فقد أكد، أنه يسهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن إطلاق العديد من المبادرات مثل «حياة كريمة» و«بداية جديدة لبناء الإنسان» قد ساهم في تحويل النظام إلى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية.