كشف النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مماثلة لرأس الحكمة .

وأضاف بدراوي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أنه قد تكون في نوعية مختلف في الأصول تحقق استثمارات داخلية برقم كبير يخفض من نسبة الدين.

وأضاف: التغيرات الجيوسيايسة في المنطقة من خلال الإقبال على تدفق وزيادة معدلات إيرادات قناة السويس بعد نهاية حرب غزة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستصل إلى 30 مليار دولار ، مما يخفض من سعر صرف الدولار، وينخفض بالتالي الناتج المحلي.

واختتم: تخفيض سعر الفائدة على الدين المحلي سيؤدي إلى تخفيض الفوائد وخدمة الدين ، وبالتالي تقل نسبة الدين.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في بناء دولة حديثة خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الاقتصادية ووجود دين عام؛ كان أمرًا محسوبًا ومُدرجًا ضمن خطط الإصلاح منذ البداية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة كانت تدرك أن تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة يتطلب أعباءً مالية، إلا أن هذه الأعباء تم التعامل معها برؤية واضحة.

وتساءل: «هل المواطن هيشعر بثمار التنمية؟»، داعيًا في الوقت ذاته إلى مقارنة أوضاع الدولة في عام 2014 بما آلت إليه اليوم من تطور في البنية التحتية والخدمات.

وأشار مدبولي إلى أن الفارق بين شكل الدولة آنذاك وما وصلت إليه حاليًا يعكس حجم الإنجاز والمردود الحقيقي لما تم إنفاقه على التنمية، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود بدأت تنعكس تدريجيًا على حياة المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن نسبة الدين كانت تمثل عبئًا كبيرًا قبل عامين، إلا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو خفض الدين إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو 50 عامًا، منذ أن تم الحديث لأول مرة عن الدين الخارجي.

شدد مدبولي في ختام تصريحاته على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والتنموي، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وجني ثمار التنمية على المدى القريب والمتوسط.