قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع وتتحسب الآثار الاقتصادية المتوقعة التي ستواجه العالم أجمع، مثل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، مشيرا إلى أنها تعمل على وضع خطط استباقية لتقليل آثارها على الاقتصاد المصري.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية، أنه «لا توجد أي مخاطر فيما يتعلق بسعر الصرف»، مرجعا ذلك إلى نجاح سياسة سعر الصرف المرن التي يتبناها البنك المركزي.

وأوضح أن السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية، وجذب احتياطات كبيرة من العملة الصعبة، وتحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي.

وأضاف أن الدولة المصرية مستعدة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية، مشددا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة «آمن ومطمئن» يتجاوز في بعض الأصناف ستة أشهر.

وشدد أن خطة تأمين احتياجات الصيف من الكهرباء ستمنع انقطاع التيار، مشيرا إلى زيارة رئيس الوزراء لمنطقة العين السخنة لتجهيز سفن التغويز الثانية والثالثة، مع وصول سفينة رابعة قريبا خلال الفترة المقبلة؛ لربطها بالشبكة القومية.

وأكد أن الدولة تمتلك بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز المسال، معقبا: «احتياجات الصيف ستكون مؤمنة، وإن شاء الله لن يكون هناك قطع للكهرباء، ونأمل ألا نشهد المزيد من التدهور في الأوضاع الاقليمية يضع علينا أية أعباء إضافية».