4 مايو / متابعات

في خضم الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة، تتحمل قوى الاحتلال المتخادمة مع المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الأوضاع المتردية، أن تلك الأطراف عطّلت مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي التي سعى إليها المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي والخطة الاقتصادية التي وضعها كرؤية للحل.

الرئيس الزبيدي كان قد تبنى رؤية وخطة اقتصادية متكاملة بالتنسيق المباشر مع قيادة البنك المركزي اليمني في عدن وخبراء واقتصاديين من أجل كبح جماح التدهور النقدي.

تلك الإجراءات كانت تستهدف بالأساس استعادة السيطرة على الدورة المالية، وتجفيف منابع التمويل غير المشروعة، وحماية العملة المحلية من الانهيار، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.

غير أن هذه المساعي الإصلاحية لم تُقابل بالدعم المطلوب، بل تعرضت لمؤامرة وعرقلة ممنهجة من قبل قوى يمنية نافذة، بهدف إفشال أي خطوة من شأنها تقويض القدرات المالية لمليشيا الحوثي الإرهابية.

تلك الأطراف لم تكتفِ بتعطيل القرارات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر تقديم تنازلات وتوقيع تفاهمات والتزامات لصالح مليشيا الحوثي، قضت بإلغاء حزمة الإجراءات الإصلاحية والتعهد بعدم تطبيقها مستقبلاً، وهو ما مثَّل طعنة لجهود الإنقاذ الاقتصادي وتفريطاً في أهم أوراق الضغط المالي.

وأثبتت الوقائع الميدانية والملفات الاقتصادية بما لا يدع مجالاً للشك أن القوى المتخادمة مع مليشيا الحوثي كانت ولا تزال العائق الرئيسي أمام أي مشروع جاد لمحاصرة المليشيات أو إنهاء حربها العبثية.

وتظل معركة استعادة الاستقرار الاقتصادي في الجنوب مرتبطة بتحييد هذه القوى وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لضمان عدم الرضوخ لأي ابتزاز يضر بمصالح المواطنين.