صادقت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، أثناء جلسة مشتركة عقدتاها اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه (عدد 87/2024) في صيغته المعروضة.

وقدّم ممثلو وزارة المالية، وفق بلاغ أصدره المجلس، الإطار العام لمشروع القانون، مشيرين إلى أنه تمّ ضبط الأنظمة الخاصة المنطبقة على رئيس مجلس النواب وأعضائه في فترة كانت فيها الوظيفة التشريعية ذات غرفة واحدة.

واعتبروا أنه أضحى من الضروري سحب هذه الأنظمة الخاصة على رئيس الغرفة الثانية وأعضائها مبينين أن مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنتين يهدف إلى تطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المضبوطة بمقتضى القوانين الصادرة في الغرض على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.

وأثناء النقاش بين النواب أن مشروع القانون المعروض تقني ويعدّ مجرّد تسوية لوضعية أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبر سحب بعض النصوص القانونية التالية عليهم وهي : أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 والخاصة بالمنح النيابية المخولة لرئيس وأعضاء مجلس النواب، وأحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب والأحكام المتعلقة بإحالة أعضاء مجلس النواب على عدم المباشرة الخاصة المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983.

وذكر المجلس، في بلاغه، مشروع القانون أحيل على اللجنتين المعنيتين وفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 2 جانفي 2025 مع طلب استعجال النظر.