تشير التقديرات إلى لجوء اليابان لبيع جانب من استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية، وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية، بغية توفير التمويل اللازم لتدخلها غير المسبوق في سوق العملات خلال الشهور الماضية.

أوضحت بيانات الاحتياطيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية يوم الإثنين تراجع حيازات طوكيو من الأوراق المالية الخارجية بمقدار 87.8 مليار دولار بنهاية أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وهو هبوط يتسق مع حجم التدخل الأخير لدعم العملة المحلية.

سبق لوزارة المالية الإعلان عن ضخ رقم قياسي شهري بلغت قيمته 15.4 تريليون ين، بما يعادل 98.6 مليار دولار، خلال الفترة المنتهية في 26 أغسطس، وسط تنفيذ جانب من تلك العمليات بالتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة.

تفتقر البيانات الرسمية لتفاصيل تفصيلية حول آجال الاستحقاق أو طبيعة الأوراق المالية، رغم تقديرات المتعاملين بالسوق لاستثمار نحو 70% من الاحتياطيات الأجنبية لليابان في سندات الخزانة الأمريكية.

استبعدت تحركات أسعار سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي استقرت قرب مستويات يوليو بنهاية أغسطس، أن تكون تغيرات التقييم هي السبب الرئيسي خلف تراجع قيمة الأوراق المالية الأجنبية.

يؤكد هذا النهج في تمويل التدخل عبر التخلص من سندات الخزانة الأمريكية جاهزية طوكيو للمضي قدمًا في خياراتها الدفاعية عن العملة، رغم تنامي الاهتمام الأمريكي بضبط استقرار سوق سندات الخزانة قُبيل استحقاقات انتخابية هامة.