حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدد من الحالات يتم فيها إعادة توزيع المعاش على الورثة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات يتم فيها إعادة توزيع المعاش على الورثة طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وفيما يلي حالات إعادة توزيع المعاش على الورثة المستحقين، طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد:

1. طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

وطبقا لنص قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتم صرف المعاش للمستحقين عن الغير في حالة الوفاة، وهناك بعض الفئات التي حددها القانون وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.

ويشترط لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، كما تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة إذا كانت المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، وإذا كانت المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

أما بالنسبة للأرمل، فقد اشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد لاستحقاق المعاش أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات , ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج، وألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يشترط لاستحقاق المعاش الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، أو عدم بلوغ سن السادسة والعشرين، وكذلك الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الخاصة بألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.